ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه قضایی)
خط ۲۷: خط ۲۷:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
وظیفه ثبت [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] براساس قوانین موجود صرفاً برعهده ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بوده و این وظیفه به هیچ ارگان و نهاد دیگری محول نگردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723800|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مراد از اموال غیرمنقول، [[غیرمنقول ذاتی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784232|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> براساس این ماده کلیه اموال غیرمنقول باید به ثبت برسند اما براساس مواد متفرقه آیین نامه قانون ثبت املاک، «اراضی و [[اعیان]] احداث شده بر روی اراضی که ملک یا [[وقف]] یا [[حبس]] یا مورد [[نذر]] یا [[وصیت]] باشند و قنوات و آب رودخانه ها، نهرهای منشعب از آن ها، [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] به تبع اصل ملک و همچنین حقوق واگذار شده نسبت به عین  از قبیل: [[عمری]]، [[سکنی]] و [[رقبی]] و معاملات راجع به انتقال منافع ملک به گونه ای که در [[ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 26]] قانون ثبت ذکر شده است، قابل ثبت می باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851500|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>علیرغم آنکه در ماده مذکور به «آگهی» اشاره نگردیده است اما بر اساس مواد [[ماده 5 آیین نامه قانون ثبت املاک|5]] و [[ماده 35 آیین نامه قانون ثبت املاک|35]] آیین نامه قانون ثبت املاک آگهی موضوع این ماده به منزله پیش آگهی برای آگهی موضوع [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 10]] قانون ثبت بوده که در 6 نسخه با امضای رئیس اداره ثبت جهت درج به مرکز ارسال می گردد که با درج این آگهی هر حوزه ثبتی به چند [[ناحیه]] یا [[بخش]] تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771912|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref>درخصوص ثبت املاک، معیار و ملاک ثبت، محل وقوع ملک بوده و ثبت املاک منحصراً در واحد ثبتی محل وقوع ملک صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851148|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که علیرغم اجباری بودن ثبت املاک، املاک مربوط  به خدمات عمومی نیاز به ثبت ندارند همچون اموال عمومی که برای میادین، خیابان ها و اینگونه مصارف یا خدمات عمومی اختصاص می یابد. حتی اگر در جریان ثبت نیز باشند و ملک مزبور برای این هدف اختصاص یابد، در هر مرحله متناسب با آن مرحله کار متوقف خواهد شد و درصورتی که ملک در دفاتر املاک ثبت شده باشد، سند آن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. اموال خصوصی دولت و شهرداری ها مشمول توضیح مذکور نشده و باید به ثبت برسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784784|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>
وظیفه ثبت [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] براساس قوانین موجود صرفاً برعهده ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بوده و این وظیفه به هیچ ارگان و نهاد دیگری محول نگردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723800|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مراد از اموال غیرمنقول، [[غیرمنقول ذاتی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784232|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> براساس این ماده کلیه اموال غیرمنقول باید به ثبت برسند اما براساس مواد متفرقه آیین نامه قانون ثبت املاک، «اراضی و [[اعیان]] احداث شده بر روی اراضی که ملک یا [[وقف]] یا [[حبس]] یا مورد [[نذر]] یا [[وصیت]] باشند و قنوات و آب رودخانه ها، نهرهای منشعب از آن ها، [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] به تبع اصل ملک و همچنین حقوق واگذار شده نسبت به عین  از قبیل: [[عمری]]، [[سکنی]] و [[رقبی]] و معاملات راجع به انتقال منافع ملک به گونه ای که در [[ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 26]] قانون ثبت ذکر شده است، قابل ثبت می باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851500|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>علیرغم آنکه در ماده مذکور به «آگهی» اشاره نگردیده است اما بر اساس مواد [[ماده 5 آیین نامه قانون ثبت املاک|5]] و [[ماده 35 آیین نامه قانون ثبت املاک|35]] آیین نامه قانون ثبت املاک آگهی موضوع این ماده به منزله پیش آگهی برای آگهی موضوع [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 10]] قانون ثبت بوده که در 6 نسخه با امضای رئیس اداره ثبت جهت درج به مرکز ارسال می گردد که با درج این آگهی هر حوزه ثبتی به چند [[ناحیه]] یا [[بخش]] تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771912|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref>درخصوص ثبت املاک، معیار و ملاک ثبت، محل وقوع ملک بوده و ثبت املاک منحصراً در واحد ثبتی محل وقوع ملک صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851148|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که علیرغم اجباری بودن ثبت املاک، املاک مربوط  به خدمات عمومی نیاز به ثبت ندارند همچون اموال عمومی که برای میادین، خیابان ها و اینگونه مصارف یا خدمات عمومی اختصاص می یابد. حتی اگر در جریان ثبت نیز باشند و ملک مزبور برای این هدف اختصاص یابد، در هر مرحله متناسب با آن مرحله کار متوقف خواهد شد و درصورتی که ملک در دفاتر املاک ثبت شده باشد، سند آن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. اموال خصوصی دولت و شهرداری ها مشمول توضیح مذکور نشده و باید به ثبت برسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784784|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۸۶

ویرایش