ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پیوست‌ دادخواست: منظور از پیوست‌های دادخواست، رونوشت یا تصویر اسنادی است که خواهان برای اثبات دعوی و حقانیت خود به آن‌ها استناد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140548|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>

مقدمات کتبی دعوی: منظور از آن دادخواست و ضمائم و جواب کتبی و پاسخ کتبی خواهان است که در دادرسی‌های عادی بین اصحاب دعوی از طریق دفتر دادگاه‌ها و تحت شرایط مخصوص قانون رد و بدل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140228|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>

 

پیشینه ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال۱۲۹۰ مشابهی ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۷۷ چنین آمده بود: دادخوواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>