ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

رویه قضایی
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور:''' اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌ قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد. تبصره ۱ - اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده ح...» ایجاد کرد)
 
(رویه قضایی)
خط ۵: خط ۵:
تبصره ۲ - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار‌ و مسوولیتهای وزیر یا رئیس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
تبصره ۲ - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار‌ و مسوولیتهای وزیر یا رئیس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.


== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/323 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شخصیت حقوقی دادگستری استان یا شهرستان]]
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}


[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]
۳٬۰۸۶

ویرایش