معامله ی معارض: تفاوت میان نسخه‌ها

معامله ی معارض (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۹

۲٬۴۴۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Fariba-Ranjbar

۱۲٬۰۵۸

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 قانونگذار برای معامله معارض با حقی که سابقاً به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] نسبت به [[عین]] یا [[منفعت]] [[مال|مالی]] (اعم از [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]]) به [[شخص]] یا اشخاص داده مجازات [[حبس]] سه تا ده سال درنظر گرفته است.<ref>[[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref>
+== اقسام معامله معارض ==
+معامله ی معارض اقسامی بدین شرح دارد؛
+*هر دو [[معامله]] با [[سند رسمی]] باشد.
+*هر دو معامله با [[سند عادی]] باشد.
+*معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد.
+*معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد. این قِسم دو شق دارد؛ یا سند عادی قابل ترتیب اثر است همچون معاملات اتومبیل و یا قابل ترتیب اثر نیست. همچون معاملات املاک ثبت شده که بنابر مقررات ثبت باید با سند رسمی باشد.
+قسم اول و شق اول از قسم چهارم، مشمول [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 117 قانون ثبت]] می باشد. چرا که برای آنکه امری مشمول ماده مزبور باشد باید اولاً معامله نخست قانوناً صحیح باشد، ثانیاً معامله ی دوم با سند رسمی باشد. با این توضیح، قسم دوم و سوم به جهت عادی بودن معامله دوم و شق دوم از قسم چهارم به جهت قانونی نبودن معامله، مشمول ماده مزبور نمی گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لیکن آنچه که از اطلاق ماده مزبور متبادر به ذهن می شود آن است که انتقال حق نسبت به [[مال غیرمنقول]] بدون تنظیم سند رسمی نیز ممکن می باشد و سند عادی مربوط به این حق می تواند حق مذکور را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680416|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}