ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

بهای خواسته: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

مقطع دادرسی: به ظرف زمانی خاصی اططلاق می‌شود که هر مرحله ممکن است داشته باشد بنابراین اولین جلسه رسیدگی، ختم مذاکرات طرفین و ختم دادرسی از مقاطع دادرسی مرحله بدوی می‌باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1803676|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=1}}</ref>

اعتراض: واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده‌است، همچنین به معنای ایراد هم به کار رفته شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2514572|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

ارزیابی پول خارجی تنها برای کشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی از رای قاطع صادره می‌باشد. بنابر این دادگاه چنانچه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343716|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

بند ۲ ماده ۶۲ ناظر به مطالبه وجه رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون دعاوی مالی غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد، بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>. بهای خواسته امری غیر از خواسته‌است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

هرگاه در یک دادخواست چند دعوا اقامه شود در این صورت بهای خواسته هر یک از دعاوی و در نتیجه پژوهش پذیری هر یک از آن‌ها جداگانه محاسبه می‌شود و در هر حال جمع بهای خواسته چند دعوا جهت تعیین قابلیت پژوهش آن‌ها منتفی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338500|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>

۱) اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن از جهت تجدیدنظر خواهی به نرخ رسمی و اگر خوانده محکوم شود وصول آن به نرخ رسمی روز اجرا می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243952|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

۲)وکالت در دادگاهی طبق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی که از جمله اعتراض نسبت به حکم غیابی صادر از آن دادگاه است می‌باشد و حق تقدیم دادخواست اعتراض بر حکم غیابی احتیاجی ببه قید جداگانه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460620|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>

۳) پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده‌است و خسارت تأخیر به آن تعلق می‌گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125684|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

۴)در ادامه بند ۴ عبارت «مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» به مواردی بر می‌گردد که قانون خود ملاک و معیار پرداخت هزینه دادرسی را معین کرده‌است همچون بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… بدیهی است در این موارد حقی برای اعتراض و ایراد وجود ندارد. البته نظریه ۵۹۲۰/۷–۳/۷/۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی است نه تنها خوانده ایراد به بهای خواسته مال غیرمنقول را دارد بلکه پس از اعتراض نیز نظریه کارشناس ملاک ارزیابی خواسته خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

۱) در مورد مطالبه مهریه اگر وجه نقد باشد که تعیین بهای خواسته مشخص است که به همان میزان وجه نقد است اما اگر یر وجه نقد باشد باید میزان آن را به وجه نقد مشخص کند و در دادخواست ذکر نماید؛ مثلاً در دعوای مطالبه اجرت المثل زن از شوهر زن باید میزان اجرتی که بابت کارهایی که در منزل شوهر انجام داده‌است و در نظر دارد از شوهر مطالبه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چگونگی طرح دعاوی حقوقی خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نوآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3306636|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=بهروزی|چاپ=2}}</ref>

۲)در مواردی که خواسته تقویم می‌شود، بر مبنای میزان بهای خواسته، هزینه دادرسی دعوا مشخص می‌گردد. به عنوان مثال اگر خواسته تحویل مبیع مقوم به چهار میلیون ریال باشد، بر اساس چهارمیلیون ریال میزان هزینه دادرسی مشخص گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1484664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>

۳)مطالبه کل مهریه مندرج در سند نکاحیه، منوط به تودیع هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی از سوی خواهان (زوجه) می‌باشد و این موضوع برای بسیاری از بانوان پرونده‌های مطالبه مهریه در عمل، میسر نمی‌باشد. این افراد می‌توانند در آغاز نسبت به وصول و مطالبه بخشی از مهریه مافی الذمه همسر خود اقدام نماید و به همان میزان هزینه دادرسی کمتری پرداخت کند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3372496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref>

۴)منظور از خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می آید و خوانده اگر بخواهد به دعوی تمکین کند باید از خواسته تبعیت کند، مثلاً اگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به یک میلیون ریال باشد خواسته تنظیم سند رسمی است و خوانده مجاز نیست در مقام تبعیت از دعوی با پرداخت یک میلیون ریال از دادگاه بخواهد پرونده را مختومه کند بلکه باید به خواسته که همان تنظیم سند رسمی است عمل نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}