۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←مصادیق و نمونه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
همچنین، شایان ذکر است که در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> در این خصوص چنین بیان شده است: در حالی که امکان تعیین بهای خواسته با توجه به [[مدرک|مدارک]] موجود در پرونده در برخی موارد، وجود دارد مکلف نمودن دادگاه به جلب نظر کارشناس جهت این امر بی وجه به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، شایان ذکر است که در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> در این خصوص چنین بیان شده است: در حالی که امکان تعیین بهای خواسته با توجه به [[مدرک|مدارک]] موجود در پرونده در برخی موارد، وجود دارد مکلف نمودن دادگاه به جلب نظر کارشناس جهت این امر بی وجه به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اگر دو رقمی که خواهان و خوانده برای ارزش خواسته اعلام کرده‌اند در هر حال رأی دادگاه را قطعی یا در هر دو صورت آن را قابل تجدیدنظر یا فرجام نماید این گونه اختلاف مؤثر در مقام نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5246920|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۰: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در صورتی که خوانده بدون تعیین ارزش خواسته به نحو مذکور، تنها به تقویم ایراد کند و قیمتی اعلام نکند یا قیمت را بیش از سه میلیون ریال تعیین کند دادگاه باید وارد رسیدگی به ایراد شود زیرا چه بسا نظریه کارشناسی مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | |||
۳)اگر خواسته دعوا غیز نقد باشد، خواهان می‌تواند به هر مبلغی خواسته را تقویم کند. اگر این مبلغ مورد اعتراض خوانده قرار گیرد و اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، مثلاً خواهان خواسته را ۲ میلیون ریال تقویم کند و خوانده بگوید ۵ میلیون ریال است که در قطعیت یا عدم قطعیت رای تأثیر دارد، یا خواهان خواسته را ۱۵ میلیون ریال تقویم نماید و خوانده ۲۵ میلیون ریال اعلام کند که در قابل فرجام بودن یا نبودن مؤثر است، دادگاه قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. اما اگر ایراد مؤثر در مراحل رسیدگی نباشد، دادگاه به اعتراض توجهی نمی‌کند و بهای خواسته همان مبلغ تقویمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248676|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ۳)اگر خواسته دعوا غیز نقد باشد، خواهان می‌تواند به هر مبلغی خواسته را تقویم کند. اگر این مبلغ مورد اعتراض خوانده قرار گیرد و اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، مثلاً خواهان خواسته را ۲ میلیون ریال تقویم کند و خوانده بگوید ۵ میلیون ریال است که در قطعیت یا عدم قطعیت رای تأثیر دارد، یا خواهان خواسته را ۱۵ میلیون ریال تقویم نماید و خوانده ۲۵ میلیون ریال اعلام کند که در قابل فرجام بودن یا نبودن مؤثر است، دادگاه قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. اما اگر ایراد مؤثر در مراحل رسیدگی نباشد، دادگاه به اعتراض توجهی نمی‌کند و بهای خواسته همان مبلغ تقویمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248676|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||