۳۳٬۸۲۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۲۲ قانون مدنی''': هر گاه | '''ماده ۹۲۲ قانون مدنی''': هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل میشود: | ||
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس [[ترکه]] را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم مینمایند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۲۱ قانون مدنی |مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درصورتیکه متوفی، دارای دو خواهر ابوینی و دو خواهر ابی بوده باشد؛ دوثلث ترکه، متعلق به خواهران ابوینی بوده؛ و سدس آن | درصورتیکه متوفی، دارای دو خواهر ابوینی و دو خواهر ابی بوده باشد؛ دوثلث ترکه، متعلق به خواهران ابوینی بوده؛ و سدس آن نیز، به خواهران امی میرسد؛ و آنچه باقی میماند؛ به خواهران ابوینی متوفی رد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> | ||
ماترک متوفی بین کلاله امی، | ماترک متوفی بین کلاله امی، بهطور مساوی تقسیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085432|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330680|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
مفاد این ماده از آیات | مفاد این ماده از آیات ۱۲ و ۱۷۶ سوره نساء، قابل استنباط است: «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ» و «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَهُوَ یَرِثُهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ وَإِنْ کَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080624|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498616|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
درصورتیکه وراث متوفی، منحصر به اخوه ابوینی و کلاله امی باشد؛ اخوه امی درصورت واحد بودن، یک سدس ترکه و درصورت تعدد، ثلث ماترک را، به ارث خواهند برد؛ که | درصورتیکه وراث متوفی، منحصر به اخوه ابوینی و کلاله امی باشد؛ اخوه امی درصورت واحد بودن، یک سدس ترکه و درصورت تعدد، ثلث ماترک را، به ارث خواهند برد؛ که بهطور مساوی بین آنها تقسیم میگردد؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ بین اخوه ابوینی، به نسبت ذکور دو برابر اناث، تقسیم خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54556|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> رویههای قضایی | ||
نظریه مشورتی شماره | نظریه مشورتی شماره ۲۳۵۳/۷ مورخه ۱۳۵۹/۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، دلالت بر مساوی بودن سهم کلاله امی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 70 خرداد و تیر 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خجسته|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889428|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
ویرایش