۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۶۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «در قوانین و مقررات [[شهرداری]]ها نحوه ابلاغ و اعلام [[حکم|احکام]] و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دارسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۶۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «در قوانین و مقررات [[شهرداری]]ها نحوه ابلاغ و اعلام [[حکم|احکام]] و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دارسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] نیز در [[دادنامه]] شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۷ مقرر نموده‌است: «[[دادرس]] [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] که بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و وقت [[دادرسی]] به خوانده و نیز بدون اعلام [[ختم جلسه دادرسی]]، مبادرت به صدور [[حکم]] [[تخلیه]] نموده، برخلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی رفتار کرده و مرتکب [[تخلف]] شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3639276|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | * شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] نیز در [[دادنامه]] شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۷ مقرر نموده‌است: «[[دادرس]] [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] که بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و وقت [[دادرسی]] به خوانده و نیز بدون اعلام [[ختم جلسه دادرسی]]، مبادرت به صدور [[حکم]] [[تخلیه]] نموده، برخلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی رفتار کرده و مرتکب [[تخلف]] شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3639276|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین بیان شده‌است که:«با توجه [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۷]] الی [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] [[ابلاغ]] [[اخطاریه]] باید در [[محل سکونت]] یا محل کار مخاطب صورت پذیرد و به شرح [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲ قانون مذکور]] [[خواهان]] مکلف است [[محل اقامت]] خود و [[خوانده]] دعوی را در دادخواست به‌طور صریح و روشن اعلام کند و در تبصره ۱ [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۸ قانون]] تأکید بر ابلاغ اوراق اخطاریه در محل کار یا محل سکونت مخاطب به شرح مواد بعدی شده‌است، لذا صندوق پستی محل سکونت یا محل کار محسوب نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468004|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | * در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین بیان شده‌است که:«با توجه [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۷]] الی [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] [[ابلاغ]] [[اخطاریه]] باید در [[محل سکونت]] یا محل کار مخاطب صورت پذیرد و به شرح [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲ قانون مذکور]] [[خواهان]] مکلف است [[محل اقامت]] خود و [[خوانده]] دعوی را در دادخواست به‌طور صریح و روشن اعلام کند و در تبصره ۱ [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۸ قانون]] تأکید بر ابلاغ اوراق اخطاریه در [[محل کار]] یا [[محل سکونت]] مخاطب به شرح مواد بعدی شده‌است، لذا صندوق پستی محل سکونت یا محل کار محسوب نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468004|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||