ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی]]  

شناسایی اموال و [[درخواست]] استعلام از مراجع ذی‌ربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوه‌ی شناسایی و توقیف مال در موارد [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] و [[دستور موقت]] نیز مطابق مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] صورت می‌گیرد. البته تأمین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت [[قسمت اجرا|واحد اجرای احکام]] صورت بگیرد و آن در جایی است که خود [[خوانده]] مال مورد تأمین را تحویل دهد. اجرای [[حکم]] اصولاً با صدور [[اجراییه]] صورت می‌گیرد اما با این حال طبق [[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی]] [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرای حکم به اختیار و در [[صلاحیت]] او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفاً [[دستور اجرا]] خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و [[عملیات اجرایی|عملیات اجرا]] با واحد اجرای احکام [[دادگاه نخستین]] است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم‌له اقدام به شناسایی اموال [[محکوم‌علیه]] می‌کند در خصوص دعوای [[اعسار]] از پرداخت محکوم‌به می‌باشد. با توجه به [[ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 41]] و [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|34 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] باید گفت پس از [[ابلاغ]] اجراییه به محکوم‌علیه او موظف به اجرای مفاد رأی می‌باشد و در صورت عدم اجرا [[دادورز]] به درخواست محکوم‌له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم‌له جهت فروش و [[مزایده]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>