ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[مرجع اجراء کننده رأی|مرجع اجراء کننده ‌رأی]]، اعم از [[قسمت اجرا]]<nowiki/>ی [[دادگاه]] صادرکننده [[اجرائیه]] یا [[مجری نیابت]]، مکلف است به تقاضای [[محکوم‌له]] از طرق پیش‌بینی شده در این [[قانون]] و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی [[مال|اموال]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و [[توقیف اموال|توقیف]] آن به میزان [[محکوم به|محکوم‌به]] اقدام کند.

 

* [[ماده 15 قانون صدور چک]]

* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت ها مالی]]

* [[ماده ۹۵ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 95 قانون دیوان عدالت اداری]]

* [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]]  

* [[ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی]]

علت لازم بودن تقاضای [[محکوم له|محکوم‌له]] جهت شناسایی و [[توقیف اموال]] [[اصل دادرسی عادلانه]] و بی‌طرفانه است به این معنا که مرحله‌‌ی اجرا نیز جزئی از [[مراحل دادرسی]] است و تابع [[اصل|اصول]] حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولاًض نباید رأساً به نفع هیچ یک از طرفین اقدامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659608|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

[[مرجع اجراء کننده رأی]]: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری [[نیابت قضایی|نیابت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

شناسایی اموال و [[درخواست]] استعلام از مراجع ذی‌ربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوه‌ی شناسایی و توقیف مال در موارد [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] و [[دستور موقت]] نیز مطابق مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] صورت می‌گیرد. البته تأمین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت [[قسمت اجرا|واحد اجرای احکام]] صورت بگیرد و آن در جایی است که خود [[خوانده]] مال مورد تأمین را تحویل دهد. اجرای [[حکم]] اصولاً با صدور [[اجراییه]] صورت می‌گیرد اما با این حال طبق [[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی]] [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرای حکم به اختیار و در [[صلاحیت]] او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفاً [[دستور اجرا]] خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 5]] و [[ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی|19 قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و [[عملیات اجرایی|عملیات اجرا]] با واحد اجرای احکام [[دادگاه نخستین]] است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم‌له اقدام به شناسایی اموال [[محکوم‌علیه]] می‌کند در خصوص دعوای [[اعسار]] از پرداخت محکوم‌به می‌باشد. با توجه به [[ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 41]] و [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|34 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] باید گفت پس از [[ابلاغ]] اجراییه به محکوم‌علیه او موظف به اجرای مفاد رأی می‌باشد و در صورت عدم اجرا [[دادورز]] به درخواست محکوم‌له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم‌له جهت فروش و [[مزایده]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

* [[رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی)]]

* [[رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است)]]

* [[نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1126/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له]]

* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]]

به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه 1379 [[ملک|املاکی]] که به استناد [[قاعده ید|قاعده‌ی ید]] یا [[سند عادی]] در [[تصرف]] محکوم‌علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659732|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

عبارت «و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد» دارای [[اجمال قانون|اجمال]] و ابهام و حاکی از [[تعارض]] در مفاد ماده است، زیرا [[معطی نیابت]] فقط در حدود [[اذن]]، مکلف به اجرای مفاد اعطایی است و ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر محکوم‌له تقاضا کند، معطی نیابت می‌تواند از حدود [[اذن]] خارج شود. همچنین داشتن چنین اختیاری از سوی مجری نیابت می‌تواند [[تالی فاسد|توالی فاسدی]] نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658460|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

 

* [[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391]]

* [[امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون]]