رای وحدت رویه شماره 571 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم ‌ارتشاء): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره 571 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم ‌ارتشاء):'''

جرم ارتشاء که مجازات آن در [[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب 1376/9/15 و تبصره‌های ‌مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. [[ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری|ماده4]] این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر [[ارتشا|ارتشاء]] مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در‌ صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای [[اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران]] ‌باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود. ‌بنابراین رای شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

* [[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]]

* [[ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]]

* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]]

== جستار های وابسته ==

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1370]]