۱٬۵۳۰
ویرایش
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (لینک دهی + مواد مرتبط) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینکهای درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/990|شماره پرونده=1400-88-990 ح|تاریخ نظریه=1400/12/14|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[چک]]}} | |||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه''': اولا، [[اجرای احکام مدنی]] نمی تواند بدون وصول لاشه [[چک]]، [[محکوم به]] را به [[محکوم له]] پرداخت کند. ثانیا محکوم له از دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت [[وجه]] چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می تواند اعلام [[بطلان]] چک را از [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیتدار]] تقاضا کند. [[دادرس]] اجرای احکام مدنی می تواند، با اخذ [[ضامن]] از محکوم له، محکوم به فرض سؤال را به وی پرداخت کند. | |||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شود و محکوم له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی می تواند با وحدت ملاک از [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|ماده ۲۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] و رعایت مفاد این ماده و دادن ضامن یا تعهد محضری بدون استرداد لاشه چک، اجراییه صادر کند؟ | در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به [[محکوم علیه]] منوط شود و محکوم له با [[ادعا|ادعای]] مفقودی اصل چک، جهت وصول [[طلب]] خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی می تواند با وحدت ملاک از [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|ماده ۲۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] و رعایت مفاد این ماده و دادن ضامن یا [[تعهد]] محضری بدون استرداد لاشه چک، اجراییه صادر کند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که به موجب حکم | در فرض سؤال که به موجب [[حکم]] [[دادگاه]]، پرداخت وجه چک یا مبلغی وجه نقد، به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شده است و محکوم له مدعی مفقودی چک شده است، اولا، اجرای احکام مدنی نمی تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم به را به محکوم له پرداخت کند. | ||
ثانیا، در فرض سؤال که محکوم له مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]] و ملاک [[ماده ۱۴ قانون صدور چک|ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ (اصلاحی ۱۳۸۲)]]، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت|ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دادرس اجرای احکام مدنی می تواند با استفاده از ملاک [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|ماده ۲۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، با اخذ ضامن از محکوم له، محکوم به فرض سؤال را به وی پرداخت کند | ثانیا، در فرض سؤال که محکوم له مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]] و ملاک [[ماده ۱۴ قانون صدور چک|ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ (اصلاحی ۱۳۸۲)]]، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت|ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دادرس اجرای احکام مدنی می تواند با استفاده از ملاک [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|ماده ۲۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، با اخذ ضامن از محکوم له، محکوم به فرض سؤال را به وی پرداخت کند | ||
خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[چک]] | |||
* [[محکوم له]] | |||
* [[اجراییه]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
ویرایش