ماده ۹۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۲۷ قانون مدنی''': در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد [[فرض]] خود را از اصل [[ترکه]] می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. هر گاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

اگر متوفی دارای زوج و جد و جده پدری و نیز جد و جده مادری باشد؛ نصف ترکه به شوهر او رسیده؛ و ثلث آن نیز، نصیب جد و جده مادری میت گردیده؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ به جد و جده پدری می‌رسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

اگر ورثه متوفی، منحصر باشند به زوج و خواهران ابوینی و خواهران امی وی، در اینصورت به دلیل زیاد بودن فرض وراث نسبت به ماترک، عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی میت، وارد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062696|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

هرگاه متوفی، دارای زوجه و اخوه ابوینی و اخوه مادری و جد مادری باشد؛ دراینصورت ربع ترکه به زوجه وی رسیده؛ ثلث ترکه به اخوه و جد مادری میت می‌رسد؛ که به‌طور مساوی، از آن بهره‌مند می‌گردند؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به اخوه ابوینی است؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنها تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

این ماده، تنها درمورد عول تعیین تکلیف نموده؛ و این شبهه را ایجادنموده که در طبقه دوم، پس از اعطای سهم وراث، چیزی از ترکه اضافه نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>