ماده 260 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
(ابرابزار)
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
 
خط ۱۹: خط ۱۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: با توجه به مواد [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی|۲۵۸]] و ۲۶۰ و [[ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی|۲۶۲]] [[قانون امور حسبی]] [[درخواست]] تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وراثی است که ترکه را قبول نموده‌اند؛ بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی ازوراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هر دو اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌باشد. نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث قابل قبول نیست مگر این که قبول کننده ترکه طبق ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی بعد از قبول آن را رد نموده باشد.<ref name=":0"/>
 
* نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: با توجه به مواد [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی|۲۵۸]] و ۲۶۰ و [[ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی|۲۶۲]] [[قانون امور حسبی]] [[درخواست]] تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وراثی است که ترکه را قبول نموده‌اند؛ بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی ازوراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هر دو اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌باشد. نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث قابل قبول نیست مگر این که قبول کننده ترکه طبق ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی بعد از قبول آن را رد نموده باشد.<ref name=":0" />
 
* [[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۵۳۰

ویرایش