رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری):'''نظر به این که [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]]، انتقال‌دهندگان [[مال غیر]] را [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب کرده و [[مجازات]] [[کلاهبرداری]] را در تاریخ تصویب آن قانون [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ [[ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات]] از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق [[ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر [[ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367|ماده ۸]] همان [[قانون]] کلیه [[مقررات]] مغایر با قانون مزبور لغو گردیده‌است لذا [[جرم|جرایمی]] که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و [[رای]] شعبه چهارم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

* [[ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب 1362]]

* [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]

* [[ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367]]

* [[ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367]]