رای وحدت رویه شماره 506 مورخ 1366/9/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های ‌حقوقی یک و دو در رسیدگی به اسناد سجلی): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم رعایت مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی)'''[[ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴|ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴]] کیفیت صدور [[رای]] را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به [[دعاوی]] که در صلاحیت [[دادگاه حقوقی یک|دادگاه‌های حقوقی یک]] می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به [[اسناد ثبت احوال]] هم قابل اعمال می‌باشد و [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴|ماده ۹ قانون]] مزبور راجع به [[صلاحیت]] اضافه [[دادگاه‌های حقوقی دو]] مستقل مقررات [[ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴|ماده ۱۴]] را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه‌های حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی نمی‌کند؛ بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به [[سند سجلی]] نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به [[دیوان عالی کشور]] فرستاده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.