۱٬۱۰۹
ویرایش
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از انتقال وجه به خزانه دولت و صدور دستور موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از انتقال وجه به خزانه دولت و صدور دستور موقت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۹
، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳افزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۸۰۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=جلوگیری از انتقال وجه به خزانه دولت و صدور دستور موقت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگ...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۸۰۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=جلوگیری از انتقال وجه به خزانه دولت و صدور دستور موقت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از انتقال وجه به خزانه دولت و صدور دستور موقت''': جلوگیری از انتقال وجه حاصله از فروش سهام هلدینگ خلیج فارس به خزانه دولت، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۸۰۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=جلوگیری از انتقال وجه به خزانه دولت و صدور دستور موقت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از انتقال وجه به خزانه دولت و صدور دستور موقت''': جلوگیری از انتقال وجه حاصله از فروش [[سهام]] هلدینگ خلیج فارس به خزانه دولت، حائز شرایط صدور [[دستور موقت]] نیست. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن [مبنی بر درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات انتقال وجه حاصله از فروش سهام هلدینگ خلیج فارس به خزانه دولت]، چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد و ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد، علی هذا موضوع منطبق بر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ نبوده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد. | با بررسی مفاد [[دادخواست]] [[شاکی]] و ضمائم آن [مبنی بر [[درخواست]] صدور [[دستور موقت]] مبنی بر جلوگیری از عملیات انتقال وجه حاصله از فروش [[سهام]] هلدینگ خلیج فارس به خزانه دولت]، چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد و ورود [[خسارت]] در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور [[دستور موقت]] احراز نمی گردد، علی هذا موضوع منطبق بر [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵]] نبوده و به همین جهت [[قرار رد درخواست]] مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد. | ||
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | دادرس شعبه ۱ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
مؤمنی آشورلو | مؤمنی آشورلو | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سهام]] | |||
* [[دستور موقت]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[قرار رد درخواست]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||