۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۴
، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' [[قوه قضاییه]] مکلف است افرادی را که به استناد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۳)]] این قانون [[حبس]] می شوند جدای از [[محکوم کیفری|محکومان کیفری]] نگهداری و با همکاری [[دولت]] ([[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]]) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد [[اجرت]] این [[شخص|اشخاص]] مطابق [[آیین نامه]] ای است که به وسیله [[سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]] و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه | '''ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' [[قوه قضاییه]] مکلف است افرادی را که به استناد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۳)]] این قانون [[حبس]] می شوند جدای از [[محکوم کیفری|محکومان کیفری]] نگهداری و با همکاری [[دولت]] ([[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]]) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد [[اجرت]] این [[شخص|اشخاص]] مطابق [[آیین نامه]] ای است که به وسیله [[سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]] و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از [[لازم الاجرا]] شدن این قانون به تصویب [[رئیس قوه قضاییه]] می باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 173 قانون کار]] | * [[ماده 173 قانون کار]] | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
این ماده دربردارنده سه حکم است: | |||
الف: تکلیف قوه قضاییه در نگهداری محبوسان موضوع ماده 3 این قانون، جدای از سایر محکومان | |||
ب: تکلیف قوه قضاییه با همکاری دولت برای فراهم کردن زمینه کار برای متقاضیان | |||
ج: تهیه آیین نامه متضمن شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این افراد توسط [[سازمان زندان‌ها]] با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تصویب قوه قضاییه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659044|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۹: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در مورد امکان الزام [[مدیون]] [[معسر|مفلس]] به اشتغال و کسب درآمد برای پرداخت دیون در [[فقه]] دو قول مختلف وجود دارد. گروه اول و در راس آنها [[شیخ طوسی]] در [[کتاب خلاف شیخ طوسی|کتاب خلاف]] معتقدند که امکان [[الزام]] مدیون مفلس به [[اجیر]] شدن و کار کردن برای پرداخت [[بدهی]] وجود ندارد چون [[اصل برائت]] نافی چنین تکلیفی برای مدیون است و [[دلیل شرعی]] برای [[جواز]] الزام او به کار کردن وجود ندارد. در مقابل اکثریت [[فقهای امامیه|فقها]] برخلاف این نظر استوارند. [[روایت]] معروف [[سکونی]] از [[حضرت علی (ع)]] نیز موید نظر دوم است با شرح که: ((مفلس زندانی می‌شود و انتظار می‌کشد پس اگر [[مال|مالی]] داشته باشد به [[داین|طلبکاران]] داده می‌شود و اگر مالی نداشته باشد که به طلبکاران بدهد در باره‌ی او هر کاری که می‌خواهید بکنید. اگر خواستید او را [[اجاره]] بدهید و اگر خواستید او را به کار بگمارید. به عقیده [[حر عاملی]] بر این مبنا می‌توان قائل به جواز الزام مدیون مفلس به اجیر شدن یا کار، شد. [[شهید اول]] نیز در [[کتاب دروس]] کار کردن برای پرداخت دین را [[واجب]] می‌دانند البته تناسب کار با | در مورد امکان الزام [[مدیون]] [[معسر|مفلس]] به اشتغال و کسب درآمد برای پرداخت دیون در [[فقه]] دو قول مختلف وجود دارد. گروه اول و در راس آنها [[شیخ طوسی]] در [[کتاب خلاف شیخ طوسی|کتاب خلاف]] معتقدند که امکان [[الزام]] مدیون مفلس به [[اجیر]] شدن و کار کردن برای پرداخت [[بدهی]] وجود ندارد چون [[اصل برائت]] نافی چنین تکلیفی برای مدیون است و [[دلیل شرعی]] برای [[جواز]] الزام او به کار کردن وجود ندارد. در مقابل اکثریت [[فقهای امامیه|فقها]] برخلاف این نظر استوارند. [[روایت]] معروف [[سکونی]] از [[حضرت علی (ع)]] نیز موید نظر دوم است با شرح که: ((مفلس زندانی می‌شود و انتظار می‌کشد پس اگر [[مال|مالی]] داشته باشد به [[داین|طلبکاران]] داده می‌شود و اگر مالی نداشته باشد که به طلبکاران بدهد در باره‌ی او هر کاری که می‌خواهید بکنید. اگر خواستید او را [[اجاره]] بدهید و اگر خواستید او را به کار بگمارید. به عقیده [[حر عاملی]] بر این مبنا می‌توان قائل به جواز الزام مدیون مفلس به اجیر شدن یا کار، شد. [[شهید اول]] نیز در [[کتاب دروس]] کار کردن برای پرداخت دین را [[واجب]] می‌دانند البته تناسب کار با شأن مدیون را نیز [[شرط]] می‌دانند. [[شهید ثانی]] نیز این نظر شهید اول و [[علامه حلی|علامه]] و [[ابن حمزه]] را تایید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660944|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||