رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ح.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۳۰۱۰۵۶ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو مورد حبس هر یک دو سال حبس محکومیت یافته است و هم چنین تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ع.ن. از دادنامه مذکور از آن جهت که نسبت به اتهامات آقایان م.ح. دایر بر کلاهبرداری و ح.ب. و م.ل. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول رسیدگی نشده است، با توجه به محتویات پرونده با این توضیح که نسبت به یک دستگاه اتومبیل سواری لکسوس به شماره پلاک ... آقایان ۱- م.ح. ۲- ع.ن. ۳- ح.ب.۴- م.ل. ادعای مالکیت و علیه یکدیگر مبادرت به طرح شکایت کیفری تحت عناوین جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و فروش مال غیر نموده اند نظر به این که تجدیدنظرخواه آقای ح.ب. با اتکاء به فتوکپی یک فقره مبایعه نامه عادی و فتوکپی وکالت نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... مبادرت به طرح شکایت کیفری علیه آقای م.ل. به اتهام خیانت در امانت نموده و به نظر نمی رسد نامبرده با علم به مجعول بودن اسناد مذکور مبادرت به طرح شکایت نماید خصوصا آن که در کلیه مراحل تحقیق ضمن انکار بزه های انتسابی ادعا نموده مدارک مزبور را از طریق آقای ع.الف. که به موجب دادنامه شماره ۰۰۶۷۸ مورخ ۱۳/۴/۹۱ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس قطعی محکومیت یافته تحصیل نموده است به عقیده دادگاه تفویض وکالت نامه به شرح منعکس در صفحه ۴۴ پرونده به نام تجدیدنظرخواه در رابطه با اتومبیل مورد بحث عدم سوءنیت مشارالیه در ارائه کپی مبایعه نامه و وکالت نامه مجعول را اثبات می نماید خصوصا این که نظریه کارشناسی با ملاحظه کپی اسناد بوده و داشتن کپی اسناد مجعول مستوجب مجازات کیفری دارنده آن نمی باشد و مضافا نسبت به جعل سند عادی نیز تحقق رکن ضرری آن شرط اصلی مجازات مرتکب است که من حیث المجموع در هر دو مورد بزه های معنونه دلیل و مدارک کافی از جمله اصول اسناد و اقرار متهم و یا تحقق رکن ضرری بزه جعل برای اعمال مجازات های مقرر در موارد استنادی ملاحظه نمی گردد؛ علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. را وارد دانسته و مستندا به شق یک از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نسبت به نامبرده نقض و رأی بر برائت ایشان صادر می نماید و نسبت به تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ع.ن. مستندا به ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود. و اما در خصوص استرداد اتومبیل از آن جا که نسبت به اتومبیل متنازع فیه سند شماره ... مورخ ۱۹/۴/۸۷ از سوی نیروی انتظامی به نام آقای م.ح. صادر و وکالت های متعددی پس از آن صادر و النهایه به آقای ح.ب. نیز مدعی مالکیت نسبت به آن بوده و استناد به وکالت نامه شماره ۸۴۷-۱۶/۱۲/۹۰ نموده که مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف تحویل خودرو به آقای م.ل. از متن دادنامه معترض عنه به دلیل این که اثبات مالکیت در صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی بوده هر یک از مدعیان مالکیت با مراجعه به دادگاه های حقوقی ارشاد می گردند. این رای قطعی است.  

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه