۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ یک از [[اصحاب دعوا]] و [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلای دادگستری]] نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر [[محل اقامت]] حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده [[درخواست]] کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر [[ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی|ماده (۱۰۰۴) قانون مدنی]] به‌طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر [[دادگاه]] معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده‌است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و و در قانون سابق (۱۳۱۸) در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و و در قانون سابق (۱۳۱۸) در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
هدف نهایی تنظیم مقررات ابلاغ، تسهیل و تنظیم امور اجرای ابلاغ در دادگاه‌ها می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به همین جهت، تصمیم قانونگذار در این ماده منطقی بوده و اگر تصمیمی غیر از این می‌بود، اوراق پیوسته از محلی به محل دیگر ابلاغ شده و موجب [[اطاله دادرسی]] در رسیدگی به دعاوی می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264104|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در فرضی که تغییر اقامتگاه بر اساس مواد قانونی باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که تغییر اقامتگاه بر خلاف واقع بوده‌است به آن ترتیب اثر نداده و اوراق را به همان نشانی قبلی ابلاغ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
به نظر می‌رسد قانونگذار ابلاغ به اقامتگاه قانونی فرد را به علت رعایت حال خانواده و اصحاب دعوا و عدم اختلال در آرامش ایشان مورد نظر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | به نظر می‌رسد قانونگذار ابلاغ به اقامتگاه قانونی فرد را به علت رعایت حال خانواده و اصحاب دعوا و عدم اختلال در آرامش ایشان مورد نظر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||