۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
هدف نهایی تنظیم مقررات ابلاغ، تسهیل و تنظیم امور اجرای ابلاغ در دادگاه‌ها می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به همین جهت، تصمیم قانونگذار در این ماده منطقی بوده و اگر تصمیمی غیر از این می‌بود، اوراق پیوسته از محلی به محل دیگر ابلاغ شده و موجب [[اطاله دادرسی]] در رسیدگی به دعاوی می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264104|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | هدف نهایی تنظیم مقررات ابلاغ، تسهیل و تنظیم امور اجرای ابلاغ در دادگاه‌ها می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به همین جهت، تصمیم قانونگذار در این ماده منطقی بوده و اگر تصمیمی غیر از این می‌بود، اوراق پیوسته از محلی به محل دیگر ابلاغ شده و موجب [[اطاله دادرسی]] در رسیدگی به دعاوی می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264104|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، به نظر می‌رسد قانونگذار ابلاغ به اقامتگاه قانونی فرد را به علت رعایت حال خانواده و [[اصحاب دعوا]] و عدم اختلال در آرامش ایشان مورد نظر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در فرضی که تغییر | در مورد [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۹]] و [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان [[حوزه قضایی|حوزه]] [[دادگاه]] تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر [[محل اقامت]] خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در فرضی که تغییر اقامتگاه بر اساس مواد قانونی باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که تغییر اقامتگاه بر خلاف واقع بوده‌است به آن ترتیب اثر نداده و اوراق را به همان نشانی قبلی ابلاغ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||