ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

اعتبار امر قضاوت شده: زمانی است که رای وصف قطعیت پیدا کرده، در اصطلاح به آن اعتبار امر قضاوت شده گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 38، خرداد و تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2049448|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

ایراد: ایراد در لغت به مفهوم وارد ساختن، چیزی را بر سر کسی وارد کردن، می‌باشد و در حقوق به منزله سدی است که معمولاً به‌طور موقت در جریان رسیدگی به دعوا قرار می‌گیرد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497592|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>

ذینفع بودن: یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور حکم علیه طرف دیگر نفعی به خواهان برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>

در ماده ۱۹۸ قانون سابق پیشی بینی شده بود که مدعی علیه می‌توانست در زمان طرح ایراد دعوا عدم احراز سمت بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد، ایراد کند اما در ماده ۸۴ قانون جدید خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد کند که پاسخگویی به شخصی که سمتش از نظر خوانده ایراد دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497168|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>

ایرادات ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دسته ای از امور اتفاقی است که اصولاً موجب وقفه موقت در جریان رسیدگی دعوی می‌شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508652|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

در مورد این که آیا آرای صادره از مراجع غیر صالح دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد یا خیر دوو نظر وجود دارد: عده ای معتقدند که در صورت عدم صلاحیت مرجع (خواه ذاتی، خواه محلی) رای دادگاه مبنای اعتبار نمی‌باشد، اما نظر دوم که به نظر صحیح می‌باشد این است که صدور رای از مرجع غیر صالح نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>زیرا اعتبار امر قضاوت شده قاعده می‌باشد و عدم اجرای آن نیازمند نص صریح در قانون می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

علما برای شنیدن دعوی مدعی شرایطی را ذکر کرده‌اند: ۱) مدعی باید دارای شرایط تکلیف مثل بلوغ و عقل باشد ۲) دارای رشد و تشخیص باشد ۳) بر آنچه ادعا می‌کند سلطه و ولایت داشته باشد ۴) ادعای او از نظر عقل و عرف ممکن باشد ۵) ادعایی صریح در مستحق بودن مدعی داشته باشد ۶) ادعای او جزمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720948|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref>

 

* [[نظریه شماره 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی مرتبط در چند حوزه قضایی]]

* [[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]

* [[نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل]]

* [[نظریه شماره 7/99/1100 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار رد دعوی مطالبه وجه نقد تاجر در فرض توقف وی]]

* [[رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)]]

* [[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی]]

* [[رای دادگاه درباره اعتبار صورتجلسه هیات مدیره پس از انقضا ماموریت مدیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۳)]]

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد دستگاه ها با اشخاص|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد دستگاه ها با اشخاص(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۳۶۹)]]

* [[نظریه شماره 7/1400/817 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی از تعارض آرا در دو دادگاه هم عرض]]

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعوای افراز و صدور سند مالکیت به طرفیت شهرداری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعوای افراز و صدور سند مالکیت به طرفیت شهرداری(دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۱۶۲)]]

* [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]

* [[رای دادگاه درباره استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۰۳)]]

* [[رای دادگاه درباره استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۲۶)]]

* [[رای دادگاه درباره اثبات تصرف در دعوی مطالبه بهای ملک تصرف شده توسط دستگاه های اجرائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۷۹)]]

* [[نظریه شماره 7/99/1311 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارتباط دعوای مطالبه وجه و ادعای ورشکستگی خواهان توسط خوانده]]

* [[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری]]

 

* [[نظریه شماره 7/99/340 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم درج سن خواهان در دادخواست]]

* [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]

۲)مثال برای طرح ایراد: مثلاً در دعوای فرد محجور، خوانده می‌گوید دعوی خواهان را وقتی پاسخ خواهدداد که ولی یا قیم طرح دعوی کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497592|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>

* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]

* [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]]

{{پانویس}}