ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

رویه قضایی
(رویه قضایی)
خط ۲۶: خط ۲۶:


همچنین مثال دیگری که مطرح شده این است که اگر قیمت ملکی شصت میلیون تومان باشد و ملک در قبال پنج میلیون تومان توقیف شده باشد و محکوم‌علیه پنج دانگ ملک را به شخصی بفروشد، نیاز به رضایت محکوم‌له نیست. چراکه، چنین تعهد یا قراردادی به ضرر محکوم‌له نیست و نمی‌توان محکوم‌علیه را منع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525328|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
همچنین مثال دیگری که مطرح شده این است که اگر قیمت ملکی شصت میلیون تومان باشد و ملک در قبال پنج میلیون تومان توقیف شده باشد و محکوم‌علیه پنج دانگ ملک را به شخصی بفروشد، نیاز به رضایت محکوم‌له نیست. چراکه، چنین تعهد یا قراردادی به ضرر محکوم‌له نیست و نمی‌توان محکوم‌علیه را منع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525328|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۸۶

ویرایش