ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': هر گونه [[قرارداد]] یا [[تعهد|تعهدی]] که نسبت به [[مال]] توقیف شده بعد از [[توقیف کردن|توقیف]] به ضرر [[محکوم‌له]] منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له کتباً رضایت دهد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

رابعاً، [[اجاره]] دادن [[مال منقول|مال منقولی]] که برای [[استیفاء|استیفای]] [[محکوم به|محکوم‌به]] توقیف شده باشد، نافذ نمی‌باشد. چراکه عرفاً اجارهٔ مال منقول توقیف شده، منافی حقوق محکوم‌له است و چه بسا استفاده از آن موجب [[خسارت]] یا [[تلف]] مال مذکور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

به نظر می‌رسد مشروط کردن نفوذ رضایت به کتبی بودن آن موجه نیست. چراکه، [[سند]] تنها یکی از [[ادله اثبات دعوی|ادلهٔ اثبات دعوی]] است و اگر اعلام رضایت با ادلهٔ دیگری نظیر [[گواهی]] و [[اقرار]] به اثبات برسد، علت عدم پذیرش آن روشن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

به عنوان مثال، این فرض بیان شده‌است که اگر ساختمان یک‌طبقه‌ای به نفع محکوم‌له توقیف شود و محکوم‌علیه اقدام به انعقاد قراردادی مبنی بر اضافه کردن یک طبقه دیگر با پیمانکار نماید؛ این قرارداد صحیح خواهد بود. چراکه، شرط غیرنافذ بودن بودن در مادهٔ فوق، آن است که قرارداد به [[ضرر]] محکوم‌له باشد و در مثال مذکور، ضرری متوجه محکوم‌له نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

همچنین مثال دیگری که مطرح شده این است که اگر قیمت ملکی شصت میلیون تومان باشد و ملک در قبال پنج میلیون تومان توقیف شده باشد و محکوم‌علیه پنج دانگ ملک را به شخصی بفروشد، نیاز به رضایت محکوم‌له نیست. چراکه، چنین تعهد یا قراردادی به ضرر محکوم‌له نیست و نمی‌توان محکوم‌علیه را منع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525328|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:قرارداد نسبت به مال توقیف شده]]

[[رده:تعهد نسبت به مال توقیف شده]]

[[رده:رضایت کتبی محکوم‌له]]