رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1351/04/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1351/04/07 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام­خواهی که مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی):''' هر چند [[شاکی خصوصی|زیان­دیده از جرم]] قانوناً مخیر است برای مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع [[کیفرخواست|کیفر خواست]] [[دادستان]] در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می‌شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه این که: 1- دعوی مدنی در دادگاه‌های حقوقی در دو مرحله ماهیت رسیدگی می‌شود (مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آن که این امر در دادگاه‌های جزایی لازم ­الرعایه نیست کمااینکه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می‌گیرد. 2- محکوم­علیه می‌تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون [[اعسار]] استفاده کند و حال آن که به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 290 مورخ 17/9/1350 این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده (1) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم­علیه جزایی محکوم­به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام­خواهی که مخصوص احکام مدنی می‌باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می‌کنند قابل اجرا نیست. لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1338 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1351]]