نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/45|شماره پرونده=1402-87-45ح|تاریخ نظریه=1402/02/30}}

'''استعلام''': با توجه به اینکه در صدور دستور فروش ملک مشاع (اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی)، دادگاه با احراز مالکیت رسمی متقاضی و طرفین و با رعایت شرایط قانونی و بدون تشکیل جلسه دادرسی، دستور فروش صادر می کند؛ چنانچه پس از صدور دستور و تشکیل پرونده اجرایی شخصی با مبایعه نامه ای عادی مراجعه و مدعی خرید سهم خوانده شود؛ مانند آن که مدعی مالکیت سه دانگ مشاع از ملک مورد مزایده شود، راهکار احقاق حق کدام است؟ توضیح آن که، اعتراض ثالث حکمی به جهت عدم صدور حکم قابل پذیرش نیست و دادگاه صادر کننده دستور فروش نیز وفق پاسخ استعلام ثبتی و بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دستور صادر کرده و علی الاصول از دستور صادره عدول نمی کند.

دستور فروش، رأی به معنای مذکور در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون یاد شده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما با توجه به این که دستور علی الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می تواند مستدلا از این دستور عدول کند.