قانون آمره: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قانون آمره''' (امری) [[قانون|قانونی]] است که [[تراضی]] بر خلاف آن ممکن نیست و [[حکومت]] چنین قانونی تحت تاثیر [[اراده‌|اراده‌ی]] [[شخص|اشخاص]] قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=آموزه های فقه مدنی شماره شماره 21 بهار و تابستان 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مختاری چهاربری|نام۲=علی اکبر|نام خانوادگی۲=فرح زادی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657720|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657724|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قوانین آمره، قواعدی هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، هر چند این امر از طریق [[تعهد]] فرعی و [[تعهد تبعی|تبعی]] مانند [[شرط]] باشد، این [[قانون|قوانین]] در [[فقه]]، «[[حکم]]» نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>

== مواد مرتبط ==