ماده ۳۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۴۵: خط ۴۵:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۰۱ مورخه ۲/۵/۱۳۷۰ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه احداث ساختمان، در اماکنی که زیر سیم فشار قوی قرار دارند؛ ممنوع است؛ لذا [[حکم]] [[دادگاه بدوی]]، مبنی بر رد بهای منزل به مشتری تنفیذ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۰۱ مورخه ۲/۵/۱۳۷۰ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه احداث ساختمان، در اماکنی که زیر سیم فشار قوی قرار دارند؛ ممنوع است؛ لذا [[حکم]] [[دادگاه بدوی]]، مبنی بر رد بهای منزل به مشتری تنفیذ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* یه موجب دادنامه شماره ۱۲۴ مورخه ۲۷/۲/۱۳۶۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه احداث مغازه، بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی، صورت پذیرفته‌است؛ لذا حکم به تخریب بنای مزبور صادر گردیده؛ و تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]]، که فرع بر عدم اشکالات و ممنوعیت‌های قانونی است؛ منتفی می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1777284|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


یه موجب دادنامه شماره ۱۲۴ مورخه ۲۷/۲/۱۳۶۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه احداث مغازه، بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی، صورت پذیرفته‌است؛ لذا حکم به تخریب بنای مزبور صادر گردیده؛ و تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]]، که فرع بر عدم اشکالات و ممنوعیت‌های قانونی است؛ منتفی می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1777284|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1546 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست بطلان مبایعه نامه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۵۳۰

ویرایش