رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه): تفاوت میان نسخه‌ها

رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۴

۴۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۳

ابرابزار

Nastaran aghaee

مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان

۱۰٬۷۳۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''رای وحدت رویه ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه):''' با اطلاق [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده (249) قانون تجارت]] که [[برات]] دهنده و قبول کننده برات و [[ظهرنویس‌]]<nowiki/>ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسؤول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد ([[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|286]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|287]]) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ([[ماده ۲۸۸ قانون تجارت|288]]) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ([[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|249]]) قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (286 و 287) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع [[مرور زمان]] مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ([[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|289)]] این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ([[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|284]] و [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|285]]) قانون تجارت نمی‌باشد.
+'''رای وحدت رویه ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه):''' با اطلاق [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده (۲۴۹) قانون تجارت]] که [[برات]] دهنده و قبول کننده برات و [[ظهرنویس]]<nowiki/>ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسؤول شناخته‌است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته‌است و با توجه به مدلول مواد ([[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷]]) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده‌است و عنایت به مفاد ماده ([[ماده ۲۸۸ قانون تجارت|۲۸۸]]) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ([[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|۲۴۹]]) قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع [[مرور زمان]] مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ([[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|۲۸۹)]] این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ([[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|۲۸۴]] و [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|۲۸۵]]) قانون تجارت نمی‌باشد.
-علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس‌ بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این  قسمت رأی شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق ماده (3) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
+علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
 == مواد مرتبط ==
@@ خط ۲۲: / خط ۲۲: @@
 [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
-[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1341]]
+[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۱]]