ماده ۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


[[رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و تأثیر آن در ارزیابی دلایل)]]
[[رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و تأثیر آن در ارزیابی دلایل)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]]


== منابع: ==
== منابع: ==
۷۴۸

ویرایش