ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

دعاوی کیفری: هر دعوی که موضوع آن رسیدگی به یکی از جرائم باشد دعوی کیفری است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد و مفاد آن در قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۴۶ نیز بیان شده‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075540|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

ایراد رد دادرس زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه صلاحیت‌های لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده ۹۱، یک یا چند نفر از اعضای دادگاه مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496712|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دگیر پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119692|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>

در صورتی که رابطه قیمومت بین قاضی و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم می‌باشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در مورد بند «د» ماده ۹۱ باید توجه نمود که صدور قرار، رسیدگی فرجامی، موارد تصحیح یا تفسیر حکم، رسیدگی به حکم غیابی، رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی، رسیدگی به دعوای کیفری (در صورتی که دعوای کنونی مدنی باشد) از موارد سبق تصمیم نمی‌باشد و دادرس مجاز به رسیدگی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

اظهار نظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز از جهات رد می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075680|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

 

 

* [[نظریه شماره 7/99/365 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار امتناع از رسیدگی در جهات رد دادرس]]

* [[نظریه شماره 7/1402/386 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در مرحله اعاده دادرسی]]

* [[نظریه شماره 7/1402/49 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف متداعیین بعد از تنظیم گزارش اصلاحی]]

{{پانویس}}