۱۴٬۸۷۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند. | '''ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادرس]] در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] نیز می‌توانند او را [[رد دادرس|رد]] کنند. | ||
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. | الف - [[قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از [[اصحاب دعوا]] وجود داشته باشد. | ||
ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. | ب - دادرس [[قیم]] یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. | ||
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. | ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، [[وارث]] یکی از اصحاب دعوا باشد. | ||
د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. | د - دادرس سابقاً در موضوع [[دعوا|دعوای]] اقامه شده به عنوان دادرس یا [[داور]] یا [[کارشناس]] یا [[گواه]] اظهارنظر کرده باشد. | ||
ه- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. | ه- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او [[دعوای حقوقی]] یا [[دعوای کیفری|جزایی]] مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] دو سال نگذشته باشد. | ||
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند. | و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای [[نفع]] شخصی در موضوع مطروح باشند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد | [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075540|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ایراد رد دادرس زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه صلاحیت‌های لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده ۹۱، یک یا چند نفر از اعضای دادگاه مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496712|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دگیر پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119692|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | [[ایراد رد دادرس]] زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه صلاحیت‌های لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده ۹۱، یک یا چند نفر از اعضای دادگاه مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496712|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دگیر پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119692|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ||
در صورتی که رابطه قیمومت بین قاضی و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم می‌باشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که رابطه قیمومت بین قاضی و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم می‌باشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||