رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه شماره ۱۶۶۴۸۹/۴۴۶۵۷ مورخ ۲۲/۸/۹۰ کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه شماره ۱۶۶۴۸۹/۴۴۶۵۷ مورخ ۲۲/۸/۹۰ کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست|کلاسه پرونده=۹۱/۱۳۰۳|تاریخ رأی=شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۲۱}}بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۲۱

هیأت تخصصی : اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : شورای عالی حافظت محیط زیست

تاریخ ارجاع به هیأت : ۵/۵/۹۲

== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل و مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==

شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۱۷/۷/۹۰ کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست مبادرت به وضع مصوبه ای نموده که با امضای معاون اول رئیس جمهور و طی شماره ۱۶۶۴۸۹/۴۴۶۵۷ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ ابلاغ گردیده است در حالیکه اعضای کمیسیون امور زیربنایی و شورای عالی حفاظت محیط زیست متفاوت بوده و مطابق ماده ۲ قانون حافظت و بهسازی محیط زیست

ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضای آن عبارتند از : وزرای کشاورزی ، صنایع ، مسکن و شهرسازی ، جهاد سازندگی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رئیس سازمان برنامه بودجه ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب می شوند در حالیکه مصوبه شورای مزبور طی شماره اعلامی به امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده است ، ضمن آنکه وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور منصوب می شوند ، جزء کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست نبوده و در جلسه حضور نداشته اند ، بنابراین مصوبه صدرالاشاره با توجه به ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، خارج از حدود صلاحیت آن کمیسیون می باشد .

ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست متضمن ریاست رئیس جمهور بر شورا ، دلالتی بر لزوم حضور رئیس جمهور در کلیه جلسات ندارد ، بلکه همانگونه که در ماده ۲۰ اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون قید شده است ، جلسات شورا با حضور لااقل ۸ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی موافق حداقل ۶ نفر از اعضاء قطعی است ، از سوی دیگر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا می تواند طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی این موارد را به یکی از معاونین از جمله معاون اول واگذار نماید ، نهایتا بر اساس قوانین مربوط ، حکم خاصی در مورد نحوه تشکیل و دعوت و حتی لزوم حضور شخص رئیس جمهور در جلسه شورا و ابلاغ تصمیمات از طرف وی وجود نداشته و ایراد به مصوبه صرفا به این دلیل که شورا در حاشیه ی جلسه کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست تشکیل جلسه داده است ، محل تأمل می باشد . موضوع پرونده پس از ارجاع به کمیسیون و تهیه گزارش ، در جلسه مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ در هیأت مطرح و بعد از قرائت گزارش تهیه شده و انجام تبادل نظر اعضاء حاضر ، به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر گردید :

== رأی هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست ==

پرونده کلاسه ۹۱/۱۳۰۳ در هیأت تخصصی در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ مطرح و اعضاء هیأت باتفاق آراء به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند .

سازمان بازرسی کل کشور مطابق شکایت موجود در پرونده ابطال مصوبه شماره ۱۶۶۴۸۹/۴۴۶۵۷ شورای عالی حفاظت محیط زیست را درخواست نموده است نظر باینکه شورای مذکور با حضور ۱۶ نفر باستثنای حضور وزیر بهداشت و درمان تشکیل و اتخاد تصمیم نموده است و نظر باینکه عدم حضور وزیر بهداشت و درمان از موجبات ابطال مصوبه محسوب نمی شود و امضاء مصوبه هم وسیله معاونت ریاست جمهوری در مواقع عدم حضور ریاست جمهوری و یا تفویض اختیار دولت وسیله وی حکم قانونی نداشته و در مقررات استنادی متذکر آن شده است . لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد .

رأی صادره ظرف ۲۰ روز به وسیله ریاست محترم کل دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی مجدد است .

رئیس کمیسیون تخصصی اراضی ، محیط زیست ، صنایع

کدمنبع: 9945