رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۸): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ( الف ) و ( ب) بخشنامه شماره (۱/۶۵) به شماره ۱۷۹۰/۹۳/۱۰۰۰- ۲۹/۲/۹۳ و مستمریهای سازمان تامین اجتماعی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بندهای ( الف ) و ( ب) بخشنامه شمار...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ( الف ) و ( ب) بخشنامه شماره (۱/۶۵) به شماره ۱۷۹۰/۹۳/۱۰۰۰- ۲۹/۲/۹۳ و مستمریهای سازمان تامین اجتماعی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بندهای ( الف ) و ( ب) بخشنامه شماره (۱/۶۵) به شماره ۱۷۹۰/۹۳/۱۰۰۰- ۲۹/۲/۹۳ و مستمریهای سازمان تامین اجتماعی|کلاسه پرونده=ه/۹۳/۴۰۵-۹۳/۶۸۸|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۲۸}}بسمه تعالی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده یک و تبصره ماده ۴ دستورالعمل بند « ز » تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بند الف ماده یک و تبصره ماده ۴ دستورالعمل بند « ز » تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور|کلاسه پرونده=ه ع/ ۹۵/۱۲۲ ، ه ع / ۹۵ /۲۲۳ ، ه ع /۹۵/ ۱۰۰۲|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۱۲۸}}هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی


دادنامه:۱۲۸ ۹۳/ب/۸۵
شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۱۲۲ ، ه ع / ۹۵ /۲۲۳ ، ه ع /۹۵/ ۱۰۰۲ دادنامه: ۱۲۸ تاریخ: ۲۹/۶/۹۶


مرجع رسیدگی : هیات های تخصصی بیمه و تامین اجتماعی
شاکی : در پرونده ۹۵/۱۲۲ آقای محسن جوهرزاده فرزند نجف ، در پرونده ۹۵/۲۲۳ آقای حسن ابراهیمی فرزند یداله ، درپرونده ۹۵/۱۰۰۲ آقای قاسم منصوری و غیره


طرف شکایت : در پرونده های ۹۵/۱۲۲ و ۹۵/۲۲۳ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، در پرونده ۹۵/۱۰۰۲ صندوق بازنشستگی کشوری


موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده یک و تبصره ماده ۴ دستورالعمل بند ز تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور


شاکی : آقای محب روحانی و خانمها فاطمه عرب و مریم خسروی


طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی


گردشکار
متن مقرره مورد شکایت


== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
بند الف ماده یک دستور العمل شماره ۱۵۹۷۵۵ مورخ ۲۶/۸/۹۳ :


مقرر نموده اند : سازمان براساس تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی ۱۷/۷/۹۲ ، اشخاصی که ده سال کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیرده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات مستمری پرداخت نماید که سازمان به منظور اجرای مقررات تبصره یک ماده واحده موصوف بخشنامه مورد درخواست را صادر نمود که مغایر با خود ماده واحده مزبور و قانون سازمان تأمین اجتماعی و قانون جدید خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ می باشد .
مشمولین این دستورالعمل ، آندسته از مستخدمین رسمی دولت ، که صندوق بیمه ای آنها در دوران پیمانی و یا قراردادی صندوق تامین اجتماعی بوده و به تبع رسمی شدن به حکم قانونگذار به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته باشد وکسور حق بیمه آنان قبل از لازم الاجراء شدن قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور ( تا پایان سال ۹۲ ) به این صندوق منتقل نشده باشد .


۱- در ماده واحده مذکور مدت سابقه پرداخت حق بیمه ده سال و کمتر اعلام شده ولی دربند الف بخشنامه ۱/۶۵ سابقه کار بیمه شده متوفی بین ۱ تا۱۰ سال احصاء شده است که مغایر با قانون مزبور است .
تبصره ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۵۹۷۵۵ مورخ ۲۶/۸/۹۳


۲- در بند الف بخشنامه تاریخ فوت بیمه شده را بعد ازتاریخ ۲۷/۷/۷۶ تعیین کرده و اگر فوت بیمه شده قبل از تاریخ مزبور باشد، مستمری برقرار نخواهد شد و این مغایر با بند ۳ ماده ۸۰ و تبصره های ۱و۲ از قانون تامین اجتماعی است و نیز مغایرماده واحده قانون اصلاح مواد ۴۳و۴۴و۸۰ قانون تامین اجتماعی ۲۷/۷/۷۶ می باشد .
مشمولین این دستورالعمل مکلفند طی سال ۱۳۹۳ با ارائه درخواست کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید نسبت به تقاضای انتقال کسور حق بیمه اقدام نمایند در غیر اینصورت از مزایای این دستورالعمل برخوردار نخواهند شد .


بند ب بخشنامه ۱/۶۵ که به موضوع نحوه تقسیم مستمری اشاره دارد مغایر با ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی که اعلام می دارد باتصویب این ماده قانونی ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی نسخ شده است . لذا بخشنامه مورد خواسته مغایر قوانین مذکور وخارج از حدود و وظایف سازمان می باشد .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)


== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==
آقای محسن جوهرزاده در پرونده ۹۵/۱۲۲ اظهار داشته : تبصره ماده ۴ دستورالعمل مغایر بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور می باشد زیرا براساس بند ز تبصره ۱۵ حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که دوران پیمانی یا قراردادی توسط صندوق تامین اجتماعی وصول شده است به روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی به مستخدم تحمیل کند از صندوق تامین اجتماعی به بازنشستگی منتقل می گردد در حالیکه سازمان بازنشستگی سنوات بیمه را که در سال ۹۴ منتقل می شود به روز محاسبه و از کارمند اخذ می نماید .


در قوانین تامین اجتماعی جهت برقراری هر نوع مستمری اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان ، حداقل سابقه ملاک محاسبه قرار میگیرد که براساس احراز سوابق تعیین شده در قانون ، بیمه شدگان شرایط بهره مندی از تعهدات سازمان را خواهند داشت . درخصوص برقراری مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان شرط حداقل سابقه وجود دارد ازجمله بند ۳ ماده ۸۰ وماده۷۵ قانون تامین اجتماعی ونیز در قانون تعیین تکلیف نیز جهت برقراری بازنشستگی حداقل ۱۰ سال سابقه را لازم دانسته است .
آقای حسن ابراهیمی در پرونده ۹۵/۲۲۳ اظهار داشته : بند الف ماده یک دستورالعمل ، خارج از ضوابط قانونی تنظیم شده است و مغایر بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری ( مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ ) می باشد زیرا طبق تبصره ۶ تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴ – ت ۵۰۳۸۷ مورخ ۱۷/۷/۹۳ هیات وزیران اصلاح ماده ۳ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مقرر شده که صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذیربط مکلفند در خصوص اشخاص مشمول که تا پایان سال ۹۳ تقاضای انتقال را ارائه کرده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۶۵ رفتار نمایند در حالیکه خوانده اینجانب را که تقاضای انتقال سوابق از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به تامین اجتماعی نموده ام را مشمول بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور ندانسته است .


مفاد قانونی جواز برقراری مستمری نسبت به سنوات ایام کارکرد می باشد . چنانچه عدم امکان اجرایی ومحاسباتی برقراری مستمری برای سابقه زیر یک سال قبل از انشاء قانون در مکاتبات فی مابین مجلس و سازمان تشریح شده در نهایت منتهی به قانون موصوف گردیده است که برقراری مستمری می بایست به نسبت سنوات برقرار گردد و بخشنامه ۱/۶۵ مستمریها بر همین اساس تنظیم شده است که برقراری مستمری بازماندگان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از یک تا ده سال اقدام نموده است و درخصوص ایراد بعد از تاریخ فوت ۲۷/۷/۷۶ ... بایدگفت : قانون اصلاح مواد ۴۳و۴۴و۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۷۶ در جهت اصلاح قانون تامین اجتماعی با الحاق ۳ تبصره به ماده ۸۰ قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه ( اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان ) به تصویب رسید. در تبصره ۳ بند۳ ماده ۸۰ آمده است : بیمه شده ای که ازتاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می باشد ، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۲۰سال و بیشتر از ۱۰ سال باشد ، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه ، غرامت مقطوعی معادل یکماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرردر ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود .
آقای قاسم منصوری و سایر شکات در پرونده ۹۵/۱۰۰۲ اظهار داشته اند که : مورد شکایت تبصره ماده ۴ دستورالعمل بند ز تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور می باشد که با ماده ۶ آئین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و بند ز تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور و ایضا بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد زیرا کسورات بیمه تامین اجتماعی ۲۸ درصد و صندوق بازنشستگی کشوری ۵/۸ درصد می باشد و به هنگام انتقال سوابق از تامین اجتماعی به بازنشستگی کشوری باید این مازاد پرداختی مورد توجه قرار گیرد و تعیین تکلیف شود و سهم پرداختی کارمند به تامین اجتماعی نیز به نرخ روز محاسبه و به کارمند عودت شود .


لذا غرامت مقطوع فوت را جهت بیمه شده ای که بعد از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت شده امکان پذیر داشته است که در این راستا بخشنامه۱/۶۵ مستمریها نیز منطبق با ماده واحده یاد شده و نیز پرداخت مستمری را به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از تاریخ تصویب آن ۲۷/۷/۷۶ بنا بر تصریح به عمل آمده دربند یاد شده لازم الاجرا دانسته است و پرداخت مستمری به نسبت سنوات همسر و فرزندان بیمه شده عملا جایگزین تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی شده است و تعارض این دو قانون ( برفرض تعارض ) ارتباطی به بخشنامه معترض عنه ندارد . و در آخر باتصویب ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ : نحوه اجرای قانون و پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی با عنایت به مفاد ماده ۵۷ قانون مذکور به ابلاغ آیین نامه اجرایی موکول شده است که در صورت تصویب براساس آن اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت


== نظریه تهیه کننده گزارش ==
در پرونده ۹۵/۱۲۲ موضوع شکایت آقای محسن جوهرزاده :


در قانون تامین اجتماعی در خصوص برقراری مستمری از کارافتادگی وبازماندگان شرط حداقل سابقه وجود دارد مثلا بند ۳ ماده ۸۰ وماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی و همچنین در قانون تعیین تکلیف جهت برقراری بازنشستگی حداقل ۱۰ سال سابقه لازم است .
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی لوایح اداره کل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی را که در پاسخ به شکایت شاکی بیان گردیده را ارائه نموده مبنی بر اینکه مستخدمینی که درخواست انتقال حق بیمه آنان تا پایان سال ۹۲ ارائه و ثبت شده لکن حق بیمه آنان منتقل نشده است و مستخدمینی که درخواست انتقال حق بیمه خود را در سال ۹۳ ارائه و ثبت نموده اند اگر چه انتقال حق بیمه آنان به صندوق بازنشستگی کشوی حتی در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز انجام شده باشد مشمول خواهند بود حتی به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر سازمان بازنشستگی کشوری اقدام به ایجاد سامانه ثبت اطلاعات نمود تا دستگاه ها و متقاضیانی که موفق به ارسال و ثبت درخواست انتقال حق بیمه لغایت اسفند ۹۳ نمی شوند با درج اطلاعات خود در سامانه مذکور مشمول بند یاد شده قرار گیرند لذا با وصف مذکور در صورت عدم اقدام به شرح مذکور، قصور انجام شده متوجه بیمه شده می باشد .


از آنجاکه برای سابقه کمتر از یک سال امکان اجرا و محاسبات و درنتیجه برقراری مستمری وجود نداشت بخشنامه ۱/۶۵ از یک تا ده سال را مقرر نمود . از طرف دیگر هرچند تبصره های ۱و۲ ماده واحده قانون اصلاح مواد ۴۳و۴۴و۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۷۶ تاریخ فوت بیمه شده به قبل از تاریخ ۲۷/۷/۷۶ ولی ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۹۲ بعد از تاریخ ۲۷/۷/۷۶ راتعیین نموده که مغایرت یا عدم مغایرت آنها ارتباطی به بخشنامه ۱/۶۵ مستمریها ندارد چراکه قانون اصلاح مواد ۴۳و۴۴و۸۰ مصوب ۲۷/۷/۷۶ درجهت اصلاح قانون تامین اجتماعی با الحاق ۳ تبصره به ماده ۸۰ قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه ( اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان ) به تصویب رسید . و با عنایت به مفاد تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت مقطوع فوت ازتاریخ تصویب قانون به بعد مقرر شده ، ومزایای مقرر در تبصره ذیل قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۷/۷/۹۲ در مورد همسر و فرزندان بیمه شده عملا جایگزین تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی شده است . درنهایت آئین نامه اجرایی قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ تصویب نشده است تا ماده ۴۸ قانون مزبور اجرایی گردد لذا بخشنامه مزبور خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نمی باشد.
در پرونده ۹۵/۲۲۳ موضوع شکایت آقای حسن ابراهیمی :


تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو
با عنایت به اینکه در متن بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور از عبارت مستخدمین رسمی دولت موضوع ماده ۵ قانون استخدام کشوری استفاده گردیده که حق بیمه آنان در دوران پیمانی یا قراردادی توسط صندوق تامین اجتماعی وصول شده است لذا صرفا مشمول مستخدمین رسمی دولت بوده و سایر صندوق های بازنشستگی از شمول آن خارج می باشند آنچه منظور مقنن بوده انتقال حق بیمه وکسور بازنشستگی کارمند از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری است زیرا در صورتیکه منظور قانونگذار صندوق دیگری بود صراحتا عنوان را تصریح می نمود یا عبارت صندوق های بازنشستگی را بکار می برد .


موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۹۳ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
در پرونده ۹۵/۱۰۰۲ موضوع شکایت آقای قاسم منصوری و غیره :


== نظریه اکثریت ==
مفاد دستور العمل بند ز تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور صرفا برای بازه زمانی سال ۹۳ قابلیت اجرایی دارد مگر اینکه مواد مندرج در آن قانون در قانون بودجه سال بعد تنفیذ گردد و اینکه کلیه تمهیدات لازم در خصوص موضوع معمول و مراتب با صدور بخشنامه های شماره ۱۷۸۷۳/ ص /۲۵۰۰ مورخ ۸/۹/۹۳ و ۱۶۵۹۸ /ص /۲۵۰ مورخ ۲۱/۸/۹۳ به کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی اعلام تا نسبت به اطلاع رسانی به مشمولین دستورالعمل یاد شده اقدام نمایند لذا دستگاه های اجرایی مکلف بوده اند در خصوص انتقال حق بیمه کارکنان مشمول که تقاضای خود را تا موعد مقرر ( پایان سال ۹۳ ) ارائه نموده اند اقدام نمایند .


درخصوص بند الف که دارای دو قسمت می باشد ۱ - سوابق پرداخت حق بیمه وی از یک تا ده سال ۲- زمان
*رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :


فوت نیز پس از ۲۷/۷/۷۶ می باشد ..... هر دو قسمت به لحاظ اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۶/۸/۱۳۹۲ خلاف قانون مذکور می باشد و قابل طرح در هیات عمومی و قابل ابطال می باشد .
در خصوص شکایت های مطروحه ، نظر به اینکه :


== نظریه اقلیت ==
۱- مشمولین بند الف ماده یک دستورالعمل شماره ۱۵۹۷۵۵ – ۲۶/۸/۹۳ مستخدمین رسمی دولت هستند که صندوق بیمه ای آنها قبل از استخدام رسمی در دوران پیمانی و قراردادی تامین اجتماعی بوده است که تغییر صندوق بازنشستگی ایشان از تامین اجتماعی به بازنشستگی کشوری به حکم قانونگذار صورت پذیرفته است در حالیکه تقاضای شاکی انتقال سوابق از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به تامین اجتماعی است .


با عنایت به ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۹۲ ، قسمت اول بند الف بخشنامه مورد اعتراض منطبق با ماده واحده قانون مذکور بوده و از واژه سنوات که جمع سنه است از نظر تبادر به ذهن و از نظر معنی و مفهوم واژه سنوات که جمع سنه است و بر سال اطلاق می شود و به هفته و ماه و روز سنه اطلاق نمی گردد ، اگر قانونگذار از واژه ایام استفاده می کرد ، ایام شامل روز هفته و ماه وحتی سال را نیز شامل می شد و لذا منطبق با قانون و قابل ابطال نمی باشد .
۲- تبصره ماده ۴ دستورالعمل معترض عنه مهلت ارائه درخواست توسط مشمولین دستورالعمل را بیان می کند که ظرف سال ۹۳ می باشد در حالی که درخواست احدی از شکات خارج از مهلت مذکور بوده و الباقی ایشان اساسا مفاد خواسته شان خارج از موضوع معنونه ایراد شده است . علی ایحال بنا به مراتب مذکور اعضا هیات به اتفاق موارد معترض عنه را مغایر مواد اعلامی خاصه بند ز تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور ندانسته ، بر این اساس مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت های مطروحه صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .


موضوع بند ب بخشنامه شماره ۱/۶۵ به شماره ۱۷۹۰ /۹۳/۱۰۰۰ – ۲۹/۲/۱۳۹۳ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۱/۳/۹۳ در هیات تخصصی بیمه ، تامین اجتماعی و کار مطرح و مورد بحث و بررسی قرارگرفت و به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند :
نبی الله کرمی


*رأی هیات تخصصی
رئیس هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی
 
نظر به اینکه بند ب بخشنامه شماره ۱/۶۵ به شماره ۱۷۹۰/۹۳/۱۰۰۰ مورخه ۲۹/۲/۱۳۹۳ که مقرر نموده : [ همسران و فرزند ان بیمه شده متوفی از دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه " بهره مند می شوند ، لیکن به پدر و مادر اشاره ای نشده است ، بنابراین هریک از والدین واجد شرایط کماکان از غرامت مقطوع فوت " به نسبت سهام مقرر در قانون برخوردار خواهند گردید ] ، منطبق با تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۷/۷/۹۲ بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد و مستندا به مراتب مذکور و بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید . مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز از تاریخ صدور وفق مقررات از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ./ز
 
باقری
 
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کارگری تامین اجتماعی


دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
خط ۶۵: خط ۵۹:




کدمنبع: 10350
کدمنبع: 11005
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]