رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۰): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء ۵ بند الف قسمت اول ارزش عرصه ، جزء ۳ و قسمتی از جزء ۴ بند ب قسمت اول ارزش عرصه جزء یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش اعیانی سال ۱۳۹۰ از تاریخ تصویب مصوبات'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال جزء ۵ بند الف قسمت اول ارزش عرصه ، جزء ۳ و قسمتی از جزء ۴ بند ب قسمت اول ارزش عرصه جزء یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش اعیانی سال ۱۳۹۰ از تاریخ تصویب مصوبات|کلاسه پرونده=ه ع/۹۰/۱۱۲۰|تاریخ رأی=شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۴|شماره دادنامه=۲۷۰}}بسمه تعالی

دادنامه ۲۷۰ تاریخ صدور : ۲۷/۷/۹۴ ۹۱/ اق/۲۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای بهمن شافع فرزند فیض الله

طرف شکایت : کمیسیون تقویم املاک شهر رشت

در جزء های ۳و۴ بند ب قسمت اول ، ارزش عرصه املاک بایر تعیین شده است کمیسیون تقویم املاک مکلف بوده قیمت اراضی را با رعایت بندهای الف و ب ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مخصوصا نوع کاربری اراضی راتعیین نماید درهیچ یک از بندهای ماده ۶۴ ق.م . م مذکور نامی از اراضی بایر بوده نشده است .

جزء یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش اعیانی ، در بند ج ماده ۶۴ ق.م .م مقرر شده ، قیمت ساختمان را باید باتوجه به نوع مصالح و قدمت و تراکم طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نمایند ، ولی کمیسیون های مذکور در بند فوق ارزش اعیانی تصویب نمودند . لذا در اجرای قانون دیوان عدالت اداری ابطال موارد اعلامی مورد استدعا است .

ایراد شاکی نسبت به جزء (۵) بند الف قسمت اول ضوابط اجرایی مزبور بی اساس است . چون باتوجه به مفاد مدلول موادی از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مقررات مربوط مندرجات اسناد رسمی مادامی که توسط مراجع ذی ربط اصلاح نشده است الزاما معتبر و ملاک عمل خواهد بود .

- درخصوص جزء (۳) بند (ب) قسمت اول بر خلاف تصور شاکی محترم اولا : بخشی از ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک در مقام شناسایی مصادیق ارزی بایر یا تشخیص اینگونه اراضی از زمین های موات و دخالت در موضوع صلاحیت مرجع مقرر در ماده ۱۲ قانون زمین شهری نبوده است . ثانیا: پیش بینی چنین عنوانی با توجه به واقعیت و امکان وجود اراضی معطل و بلا استفاده که عرفا و اصطلاحا بایر خوانده می شود ، صورت گرفته و مغایرتی نیز با مدلول بندهای ( الف ) و ( ب) ماده ۶۴ قانون . م . م که در برگیرنده کلیه مصادیق فروضی راجع به زمین های شهری و روستایی است ندارد .

- ایراد دیگر شاکی مربوط است به جزء یک از قسمت دوم ضوابط مورد نظر که در این خصوص باید گفته شود اولا : فرض این است که ارزش معاملاتی املاک بایستی با ارزش تجارتی و قیمت واقعی بازار تناسب و ارتباط منطقی داشته باشد و بدیهی است که در عرف بازار قیمت اعیانی واقع در مناطق مرغوب تر به مراتب دارای قیمت بالاتر نسبت به اعیانی مشابه در مناطقی با ارزش پایین تر است . ثانیا : این بخش مغایرتی با مدلول بند (ج) ماده ۶۴ ق.م.م نداشته و موارد بیان شده در بند (ج) ماده ۶۴ عناوین حصری به نظر نمی رسد چرا که در مقرره یاد شده علاوه بر توجه به جنبه مادی و فیزیکی از قبیل نوع مصالح بکار رفته در ساختمان و قدمت و تراکم بعضی علل شرایط و مقتضیات موثر در مطلوبیت و افزایش ارزش اعیانی از جمله طریقه استفاده و نوع کاربری نیز در تعیین ارزش معاملاتی پذیرفته شده است . لذا رد شکایت مطروحه مورد درخواست می باشد .

*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی ، و اصناف دیوان

درخصوص شکایت آقای بهمن شافع فرزند فیض الله به طرفیت کمیسیون تقدیم املاک شهر رشت به خواسته ابطال جزء ۵ بند الف قسمت اول ارزش عرصه ، جزء ۳ و قسمتی از جزء ۴ بند ب قسمت اول ارزش عرصه ، جزء یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش اعیانی سال ۱۳۹۰ از تاریخ تصویب مصوبات نظر به این که ضوابط اجرایی ارزش اعیانی سال ۱۳۹۰ در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن و با رعایت مفاد ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مقررات مربوط و ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

کدمنبع: 10498

[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۴]]