رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال نامه شماره ۶۰۸۱/۲۵۰/د مورخ ۲۵/۷/۹۱ رئیس اداره کل امور مالیاتی تهران به مدیر امور مالیاتی غرب ۲- ابطال نامه شماره ۱۸۴۱۰/۲۳۰/د مورخ ۶/۱۲/۹۱ معاون سازمان امور مالیاتی خطاب به رئیس سازمان تهران'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=۱- ابطال نامه شماره ۶۰۸۱/۲۵۰/د مورخ ۲۵/۷/۹۱ رئیس اداره کل امور مالیاتی تهران به مدیر امور مالیاتی غرب ۲- ابطال نامه شماره ۱۸۴۱۰/۲۳۰/د مورخ ۶/۱۲/۹۱ معاون سازمان امور مالیاتی خطاب به رئیس سازمان تهران|کلاسه پرونده=ه ع/ ۹۳/۷۵۹|تاریخ رأی=شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴|شماره دادنامه=۳۲۵}}بسمه تعالی

دادنامه ۳۲۵ ۹۳/اق /۱۲۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : شرکت حمل و نقل سایپا لجستیک با وکالت آقای فیروز منصوری ۲ – آقای محمد فرجاد

طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی غرب تهران

== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==

۱- تهیه بخشنامه ها و آئین نامه و اظهار نظر در مورد مسائل مالیاتی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی است ( ماده ۲۵۵ قانون مالیات مستقیم ) و اشخاص فوق اختیار چنین اظهار نظر و وضع مقرره را نداشته اند .

۲- براساس مفاد نامه های مذکور تهاتر بدهی مالیات تکلیفی ( موضوع ماده ۱۰۴ ) با اضافه پرداختی مالیات عملکردی مودی مقدور نبوده و جرائم مالیاتی تکلیفی مشمول ۸۰% معافیت جرائم موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

این تفکیک صحیح نبوده و نامه های فوق از این جهت که امکان تهاتر را منتفی نموده مغایر مواد قانونی مورد اشاره است .

الف ) نامه های یاد شده متضمن قاعده حقوقی خاصی نمی باشند و نامه های اداری می باشند لذا قابل ابطال نیستند .

ب ) – ماهیت دو فقره نامه در پاسخ به امکان تهاتر یا عدم تهاتر مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند . برابر تبصره یک ماده ۱۹۰ و ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم امکان بخشودگی جرائم وجود دارد نه امکان تهاتر آنها بنابراین بخشودگی جرائم با تهاتر متفاوت است در موارد مذکور امکان تهاتر بدهی وجود ندارد .

۱- نامه های مورد شکایت چون وضع مقرره عام الشمول نموده لذا از موارد قابل طرح در هیات عمومی است و دفاع سازمان مالیاتی در اینخصوص صحیح نیست .

۲- تهاتر در امور مالیاتی مستلزم نص قانونی است با بررسی مفاد شکایات شکات نامه های مورد شکایت مغایرتی با مواد قانونی استنادی ندارد زیرا :

اولا : در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی را بیان نموده اما این امر نافی اختیار مدیران اداری در پاسخگویی به نامه ها در چارچوب اختیار آنها نیست .

ثانیا : تهاتر دو جنس مالیات متفاوت نیازمند نص قانونی است و ماده ۱۰۴ و تبصره ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم دلالتی بر تجویز این تهاتر ندارد .

بنابراین مفاد دو نامه مذکور از این جهت که تهاتر بدهی مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اضافه پرداختی عملکرد مودی را تجویز نکرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد .

رأی هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای محمد فرجاد فرزند حسین به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ( اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ) به خواسته ابطال نامه های شماره ۶۰۸۱/۲۵۰/د مورخ ۲۵/۷/۹۱ و شماره ۱۸۴۱۰/۲۳۰/د صادره از مرجع مذکور نظر به این دستورالعمل های مورد شکایت با درنظرگرفتن اصول ۳، ۱۹ ، ۲۰ ، ۴۴ ، ۵۲ و۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۹ تا ۳۰ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۵۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۷ ، ۱۵۷ ، ۱۸۲ ، ۱۹۱ ، ۲۴۲ ، ۲۴۳ ، ۲۵۵ و ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی اصدار یافته و در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷ در مالیاتهای مربوط به ارزش افزوده قابل اعمال نمی باشد بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

کدمنبع: 10541

[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۴]]