ماده ۹۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۴۹ قانون مدنی''': در صورت نبودن هیچ [[وارث]] دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام [[ترکه]] زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی|۸۶۶]] خواهد بود.

== پیشینه ==

در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجودنداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071000|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>

درصورتیکه متوفی، دارای برادر کافر و زوج باشد؛ نصف ترکه به زوج رسیده؛ و درصورتیکه برادر متوفی، حاضر به قبول اسلام نشود؛ نیم دیگر از ماترک نیز، به زوج میت، رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208796|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

وراثت به موجب سبب، به دو صورت امکانپذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر ارث بری زوج از زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>

== سوابق فقهی ==

چنانچه متوفی، وارث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد؛ دراینصورت ربع مالف به زوجه رسیده؛ و مابقی آن، متعلق به امام است؛ که در دوران غیبت، در اختیار فقیه جامع‌الشرایط قرارمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

شورای عالی ثبت، در تاریخ ۱۳۴۲/۱۲/۱۵، درفرض منحصر بودن وارث متوفی به زوجه وی، عملیات اجرایی نسبت به مازاد بر ربع ترکه را، که در حکم اموال بلاوارث بوده؛ به دلیل عدم ابلاغ اجراییه به دادستان، که حافظ آن اموال است؛ معتبر ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3149452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

* [[تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر]]