۱٬۹۰۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون [[اعسار]] مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده | '''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون [[اعسار]] مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ [[نسخ]] می شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
توجه به این نکته ضروری است که آنچه از [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب 1379 نسخ شده، [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524]] این قانون در خصوص [[مستثنیات دین]] است و مواد [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|504]] [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|تا 522]] قانون آیین دادرسی مدنی کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660592|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | توجه به این نکته ضروری است که آنچه از [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب 1379 نسخ شده، [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524]] این قانون در خصوص [[مستثنیات دین]] است و مواد [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|504]] [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|تا 522]] قانون آیین دادرسی مدنی کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660592|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] از 15 روز پس از انتشار [[لازم الاجرا]] بوده و [[حاکمیت قانون|حاکم]] بر تمام [[پرونده اجرایی|پرونده]] های در جریان که اجرای آنها به پایان نرسیده، می‌باشد.لازم نیست که حتما [[اجرائیه]] بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد بلکه صرف مفتوح بودن پرونده اجرایی کافی برای حکومت این [[قانون]] بر نحوه اجرای [[رای]] می‌باشد. [[اصل لزوم اجرای فوری قوانین شکلی]] نیز مؤید این مطلب است. همچنین می‌توان از [[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664816|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||