قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

در ایران نخستین مقررات راجع به اجرای احکام مدنی در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664900|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>[[دولت]] ایران نخستین‌بار در سال 1351 جهت حمایت از [[حقوق]] [[زیان دیده|زیان‌دیدگان]] و پیروز شدگان در [[دعوی|دعاوی]] و امکان [[بازداشت]] [[محکوم علیه]] در صورت عدم پرداخت [[محکوم به]]، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را وضع نمود.سپس قانون منع [[توقیف کردن|توقیف]] اشخاص در قبال [[تخلف]] از [[تعهدات]] و الزامات مالی تصویب شد و مقرر داشت هیچ کسی جز در برابر پرداخت [[جزای نقدی]] به دلیل سایر تعهدات مالی و عدم [[ایفا|ایفای]] آنها [[حبس]] نمی‌گردد. پس از این تاریخ به علت اعتراضات گروه‌های اجتماعی به ویژه [[وکیل دادگستری|وکلای دادگستری]] به این قانون، [[نسخ]] گردید. سپس در سال 1377 مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را در 7 ماده و 3 تبصره تصویب نمود. و در سال 1378 [[وزارت دادگستری]] [[آیین نامه]] اجرایی این قانون را در 24 ماده و 4 تبصره تصویب کرد. پس از تغییرات بسیار در طول سالیان مختلف در مفاد این قانون سرانجام دولت و [[قوه قضاییه]] در پی ارائه قانونی جامع‌تر برآمدند و در سال 1393 این قانون را که از همه قوانین پیشین مفصل‌تر و دقیق‌تر است، [[تصویب]] نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661456|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که مجلس این قانون را در سال 1393 تصویب نمود اما به دلیل ایراد شورای نگهبان و پافشاری مجلس موضوع برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در نهایت در سال 1394 این قانون به تصویب رسید و هم اکنون نیز لازم الاجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664904|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>