۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۳
، ۷ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری|شاکی=شهردار نوشهر دادرس دادگاه حقوقی یک نوشهر کیوان بحری|کلاسه پرونده=۷۳/۱۰۳- ۷۳/۱۰۷- ۷۳/۱۱۶|تاریخ رأی=شنبه ۳ دی ۱۳۷۳|شماره دادنامه=۷۳/۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵}}مقدمه:الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۸۹- ۷۱/۱۲۷۶ موضوع شکایت خانم مریم وگل پیراآل جیب با وکالت خانم ژاله شامبیاتی به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به تملک غیرقانونی باغ و مستحدثات موجود به شرح دادنامه شماره ۱۴۶۴- ۱۴۶۳ مورخ ۵/۱۰/۷۱ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوست ملاحظه می گردد عرصه زمین باغ مورد تملک بمساحت ۳۸۵۷ متر مربع متعلق به بنیاد پهلوی سابق بوده، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی جانشین بنیاد سابق گردید و حق تصرفی این ملک در سال ۱۳۳۹ طبق سند رسمی به دکتر مهدی بحری واگذار شده و در آن ملک ساختمان ایجاد و نهال ها غرس و تبدیل به باغ شده | ||
آقای دکتر مهدی بحری دو دانگ از حق اعیانی و حق و حقوق تصرفاتی خود را به دوشیزه خانم مریم رزاقی فرزند محمود و دودانگ دیگر را به دوشیزه گل پیراآل جیب فرزند احمد واگذار نموده و طبق گواهی حصر وراثت موضوع دادنامه آقای مهدی بحری در تاریخ ۲۹/۱۱/۶۲ فوت نموده و آقای کیوان بحری فرزند مهدی در جلسه اخذ توضیح مورخ ۲/۹/۷۱ این شعبه اظهار نموده دو دانگ اعیانی این ملک متعلق به دوشیزه مریم رزاقی و دو دانگ دیگر متعلق به دوشیزه گل پیراآل جیب و دودانگ دیگر آن متعلق به ایشان و سایر ورثه دکتر مهدی بحری است و طبق توافقنامه ۳۱/۲/۷۰ هیچ گونه اختلافی از نظر مقدار مالکیت اعیانی و حق و حقوق تصرفاتی با یکدیگر ندارند و نظر به این که شهرداری نوشهر در آگهی تملک و نامه شماره ۹۱۳۶- ۲۴/۴/۶۹ به عنوان دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۲ نوشهر و سند تملک صلح حقوق مورخ ۱۷/۱۰/۶۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۲ نوشهر که شهرداری نوشهر باستناد قانون زمین شهری به نمایندگی از مالکین سند را امضاء نموده و مالکین قطعه زمین مورد شکایت را ورثه دکتر مهدی بحری و دوشیزگان گل پیراآل جیب و مریم رزاقی احصاء نموده بنابراین مالکیت اعیانی و مستحدثات و حق تصرفی شکات هر یک به میزان دو دانگ بظاهر محرز و مسلم می باشد | |||
ایراد و اشکال زیر بر تملک زمین مورد شکایت وارد است: اولا ماده ۹ و مواد دیگر قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مجلس شورای اسلامی و تبصره های آن به شهرداری اجازه تملک زمین مردم برای سازمان های دیگر و فرمانداری داده نشده، چون تملک زمین پلاک مزکور وسیله شهرداری برای فرمانداری موقعیت قانونی نداشته و ادعای شهرداری نوشهر به این که زمین برای شهرداری تملک سپس به فرمانداری واگذار نموده صرفنظر از این که این عمل هم با شقوق چهارگانه ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی و تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمین شهری مغایرت داشته و قانونی نمی باشد | |||
با توجه به دلایل و مدارک پیوست پرونده تملک زمین از همان ابتدا به منظوراحداث ساختمان اداری فرمانداری نوشهر صورت گرفته و تملک مذکور مغایر با مقررات قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی است | |||
نظر | ثانیا بندهای یک و چهار ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری از نظر طرح مصوب و کاربری زمین رعایت نگردید چه این که شهرداری نوشهر اصولا زمین را برای تأسیسات عمومی و زیربنایی خود تملک ننموده تا طرح مصوب داشته باشد دیگر این که طبق صورتجلسه شماره ۲۸۰۹- ۲/۳/۶۸ صریحا اعلام شده قطعه زمین مذکور کاربری مسکونی و تجاری داشته و نامه ۱۶/۵/۶۸ اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران مقرر داشته احداث بنای اداری در ملک مذکور با رعایت شرایط مقرر در آن ماده بلامانع است و در این نامه اصولا اشاره ای به تغییر کاربری آن زمین نشده و رئیس اداره کل مسکن و شهرسازی به تنهایی صلاحیت تغییر کاربری زمین را نداشته و از این حیث نیز تملک پلاک موصوف محمل قانونی نداشته است | ||
ثالثا نماینده شهرداری در جلسه اخذ توضیح وجود ساختمان و درختان و اشجار را در زمین مورد شکایت تأیید نموده در حالی که قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن تملک زمین بایر و دایر را با رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی تجویز نموده و زمینی که دارای ساختمان و اشجار بصورت باغ باشد تملک آن محمل قانونی نداشته است | |||
بنا به مراتب شکایت وارد تشخیص و حکم بر ابطال تملک قطع زمین موصوف و کلیه اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده وضع بحالت اول به نسبت سهم شکات صادر و اعلام می گردد | |||
کدمنبع: | ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۲۵۵ موضوع شکایت آقایان کیوان و کاویان وراث دکتر مهدی بحری به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به تملک غیرقانونی باغ و مستحدثات و ابطال سند تملک شماره ۶۱۲۸۱ مورخ ۱۷/۱۰/۶۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۲ نوشهر به شرح دادنامه شماره ۱۶۴۱- ۲۹/۸/۱۳۷۲ چنین رأی صادر نموده است | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال | |||
نظر به این که شکات خود اعلام داشته اند که عرصه زمین و باغ متعلق به بنیاد پهلوی سابق (بنیاد مستضعفان و جانبازان) بوده و شهرداری نوشهر نیز در لایحه جوابیه اعلام داشته مطابق سند قرارداد اجاره مورخ ۲۴/۶/۱۳۳۹ مقدار و مساحت ۵۶۰۰ متر مربع زمین از املاک سابق که جانشین آن در حال حاضر بنیاد علوی می باشد تحت شرایطی به آقای دکتر مهندس بحری در قبال مال الاجاره مشخص به اجاره داده شده که پس از انجام تعریض مقدار ۳۸۵۷ متر باقیمانده آن توسط شهرداری تملک گردیده بنابراین حسب سند رسمی مذکور مالک پلاک مذکور بنیاد علوی می باشد نه آقای دکتر مهدی بحری نه وراث نامبرده بلکه مرحوم نامبرده صرفا مستأجر بنیاد بود | |||
خود بنیاد علوی که مالک ملک مذکور می باشد نه تنها هیچ گونه اعتراضی نسبت به اصل تملک مذکور ندارد بلکه نسبت به آن رضایت کامل دارد | |||
لذا از جهت تملیک و تملک اصل ملک (عرصه زمین و باغ مورد ادعا) چون شکات مالکیتی ندارند، لذا شکایت آنان از این حیث غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد | |||
در خصوص ادعای وجود اعیانی و ساختمان احداثی و اشجار و باغ بر روی عرصه زمین و باغ مورد ادعا با فرض صحت ادعا رسیدگی بموارد مذکور در صلاحیت دادگاه ها و دادسرای عمومی محل وقوع ملک بوده و شکات می توانند وفق مقررات از این جهات بمراجع مذکور مراجعه نمایند | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید | |||
رای هیات عمومی:چون به شرح قرارداد رسمی مورخ ۲۴/۶/۱۳۳۹ مرحوم مهدی بحری مجاز به غرس اشجار و احداث ساختمان در یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی شماره ۲ اصلی واقع در نوشهر بوده و مالکیت وی در اعیانی زمین مذکور مورد تصدیق قرار گرفته و تثبیت شده و با اجرای قرارداد فوق الذکر زمین بصورت باغ در آمده است تمسک شهرداری به ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ به منظورتملک پلاک مزبور با عنایت به قسمت آخر ماده ۵ قانون فوق الذکر که مقرر داشته است | |||
اراضی دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می باشد | |||
وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره ۱۴۶۴- ۱۴۶۳ مورخ ۵/۱۰/۷۱ شعبه چهارم دیوان در حدیکه متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود | |||
این رأی باستناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | |||
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور | |||
کدمنبع: 4919 | |||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۳]] | |||