اصل ۱۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

رویه های قضایی
(رویه های قضایی)
خط ۱۶: خط ۱۶:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از «عالی ترین مقام قوه قضائیه» عالی ترین [[مقام قضایی|مقام قضائی]] نیست؛ زیرا هیچ‌کدام از وظایف رئیس قوه قضائیه، ماهیت قضائی ندارد و عالی ترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859976|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه برای دوره‌های بعدی با تأیید رهبری بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744604|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
منظور از «عالی ترین مقام قوه قضائیه» عالی ترین [[مقام قضایی|مقام قضائی]] نیست؛ زیرا هیچ‌کدام از وظایف رئیس قوه قضائیه، ماهیت قضائی ندارد و عالی ترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859976|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه برای دوره‌های بعدی با تأیید رهبری بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744604|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۲٬۲۳۰

ویرایش