رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم طاهره صفرآبادی فراهانی|کلاسه پرونده=۹۵/۱۴۹۰|تاریخ رأی=شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۱۴۴۹}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۶/۹۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۴۳}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: خانم طاهره صفرآبادی فراهانی
اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۳۷۹۶۰/۲۱۱/۹۰۰۰-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری، قاضی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته تصدیق ورود خسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند


احتراما، اینجانب طاهره صفر آبادی فراهانی شاکی پرونده شماره ۸۹۵۱۷ دعوایی را به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر اعمال و احتساب حق تمام وقت جغرافیایی را به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران و سازمان بازنشستگی کشوری طرح نمودم که طی دادنامه شماره ۸۳۱- ۲/۴/۱۳۹۲ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر گردید که این رأی با رأی شماره ۲۶۷۲- ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۳ تعارض آشکار دارد و این در حالی است که ذیحق پرونده فوق الذکر خانم ربابه شکرآبی همکار بنده بودند که همزمان با اینجانب طرح دعوا نمودند و موفق به احقاق حق شدند و بدین واسطه همان طور که مستحضرید در یک وضعیت کاملا مشابه دو رأی کاملا متناقض صادر گردیده بنابراین با تقدیم درخواست حاضر تقاضای رسیدگی و صدور رأی مقتضی را دارم
نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۱۱۴ با موضوع دادخواست خانم ربابه شکرابی تهران به طرفیت دانشکده پرستاری مامائی علوم پزشکی دانشگاه تهران و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر درج فوق العاده طرح تمام وقتی جغرافیایی و پرداخت از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۶۷۲- ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ مفادا به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
الف: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۳۴۷ با موضوع دادخواست آقای مهدی کریمی به طرفیت شهرداری قزوین و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۵۹۵-۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


نظر به محتویات پرونده و توجها به اینکه مشتکی عنه ردیف اول طی لایحه تقدیمی صریحا پذیرفته است که خدمت شاکیه در آن دانشکده به صورت تمام وقت جغرافیایی بوده و از آنجایی که تبصره ماده ۷۳ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور صریحا اعلام نموده است که اعضای هیأت علمی که از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ مستمرا به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی (قبل از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ که خدمت ده ساله پایان می یابد) مشمول رعایت سقف ده سال نخواهند بود و با توجه به بازنشستگی شاکیه در مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۸ لذا مشارالیه مشمول حکم مقرر در ماده ۷۳ و تبصره آن بوده بنا به مراتب مزبور شکایت مشارالیه وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام مشتکی عنهما به درج فوق العاده طرح تمام وقت جغرافیایی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می نماید
نظر به اینکه مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه دلالت بر ورود خسارت به اتومبیل شاکی را داشته و چنانچه


رأی صادره قطعی است
طرف دعوی در نصب علائم هشدار دهنده مسامحه نمی نمود و احتیاط معمولی را رعایت می گردد خسارت ایجاد نمی شد و از آنجائی که در احراز بیست عرفی بین فعل و مشتکی عنه و حادثه زیانبار که ملاک تحقق مسولیت مدنی است هماهنگی وجود دارد عوامل دیگر مانند نقض مواد ۵۹ و ۱۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی از ناحیه و اظهار نظر عدم به موقوع کارشناس و عدم ارائه فاکتور بر برآورد خسارت رافع مسئولیت مشتکی عنه نمی باشد زیرا قطعی است اگر شهرداری رعایت مقامات دولتی از جمله نصب علائم هشدار دهنده را می نمود خسارت به وقوع نمی پیوست و به همین جهت احراز مسئولیت تشخیص عرف در علت وقوع حادثه کافی می باشد و در خصوص مورد نبایستی عامل ورود خسارت را با قاعده علیت از نظر فلسفی و تفریحی که (علت تامه ) و (علت ناقصه ) به عمل می آید تطبیق نمود بنابراین با توجه به اینکه کارشناس ورود خسارت را تصدیق نموده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر نفی آن اقامه و ابراز نداشته است لذا با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی کافی می داند و با اجازه حاصل از اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده به ۱۳۲ قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی السلام خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشیکلات و آئین دادرسی دیوان عدالت تخلف شهرداری را در ورود خسارت به اتومبیل شاکی احراز می نماید این رای طبق ماده ۴ قانون اجرای مدنی مصوب ۱۳۵۶ جنبه اعلامی داشته و اثر اجرائی بر آن مترتب نیست و بدیهی است که تضمین میزان خسارت وارده بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور به عهده دادگاه عمومی است رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد


ب: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۵۱۷ با موضوع دادخواست خانم طاهره صفرآبادی فراهانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به اعمال و احتساب حق تمام وقت جغرافیایی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۳۱-۲/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل به
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۸۰۳- ۱۳/۴/۱۳۹۴ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است


انشاء رأی مبادرت کرده است:
ب: شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۱۸۸ با موضوع


نظر به اینکه به موجب تبصره ماده ۵۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی تاریخ برخورداری اعضای هیأت علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی به استناد ماده ۷۳ آیین نامه استخدامی اعضای مذکور از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ می باشد و شرط الزام برای بهره مندی از این مزایا در بازنشستگی در سال ۱۳۹۲ تحقق خواهد یافت و نامبرده بازنشسته سال ۱۳۸۸ می باشد
دادخواست خانم وجیهه خازن به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۱۵۰-۱۳/۶/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


علیهذا اقدامات طرف شکایت هیچ گونه نقص قوانین ومقررات که موجب تضییع حقوق شاکی گردد مشهود نیست رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
نظر به اینکه تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده می باشد که از جمله امور ترافعی تلقی و خارج از مصادیق موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت ادرای می باشد مضافا اینکه قانونگذار در تصویب قانون صدرالذکر به این مهم توجه داشته که وقوع هر تخلفی از ضوابط مقرر به منزله وقوع خسارت تلقی نمی گردد و این موضوع مستلزم بررسی قانونی در محاکم عمومی است که حسب تبصره یک ماده قانونی صدرالاشاره به آن اشاره ننموده بنابراین با توجه به مراتب فوق رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نداشته و مستندا به ماده ۴۸ قانون ذکر شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی تهران صادر و اعلام می گردد


این رأی به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است
این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۳۸-۲۸/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


اولا: تعارض در آراء محرز است
نظر به اینکه دادخواست پرونده شعبه ۳۳ در حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ تقدیم شده و بر مبنای مقررات حاکم در زمان تقدیم دادخواست به موضوع رسیدگی شده ولی دادخواست پرونده شعبه ۷ در زمان حاکمیت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقدیم شده و بر اساس مقررات این قانون، شعبه ۷ به رسیدگی مبادرت کرده است، بنابراین آراء شعب مذکور بر اساس مقررات حاکم صادر شده است و تعارضی بین آنها وجود ندارد و موجبی برای صدور رأی وحدت رویه در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد
 
ثانیا: به موجب ماده ۷۳ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مقرر شده است که شرط استفاده از بازنشستگی با اعمال ضریب یک و دو دهم برای فوق العاده جذب و مخصوص برای کسانی که به موجب این آیین نامه بازنشسته می شوند، لااقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ در موسسه است
 
در تبصره ماده یاد شده نیز آمده است اعضاء هیأت علمی که از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ مستمرا به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی ( قبل از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ که خدمت ده ساله پایان می یابد) مشمول رعایت سقف مذکور نخواهند
 
بود
 
نظر به اینکه مطابق مقررات فوق الذکر، تاریخ برخورداری اعضای هیأت علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی شروع اشتغال از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ می باشد و شاکیان بر اساس احکام استخدامی صادر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷ خدمت تمام وقت جغرافیایی خود را شروع کرده اند، بنابراین به لحاظ عدم شروع خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲، شرایط برخورداری از فوق العاده جذب و مخصوص را نداشته و در نتیجه رأی شعبه سوم به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۳۱-۲/۴/۱۳۹۲ مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود
 
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
مرتضی علی اشراقی


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 9357
کدمنبع: 9375
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]
۱۰۱٬۸۷۴

ویرایش