رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۱

۴٬۷۳۳ بایت اضافه‌شده ، ۷ ژانویه

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران

۱۰۱٬۸۷۴

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۶/۹۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۴۳}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
+'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۶/۴۵|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۴۴}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری
-گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری، قاضی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته تصدیق ورود خسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند
+گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری، مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند
-نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است
+نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است
 گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
-الف: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۳۴۷ با موضوع دادخواست آقای مهدی کریمی به طرفیت شهرداری قزوین و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۵۹۵-۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
+الف: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۴۳۳ با موضوع دادخواست خانم الهام جوینده به وکالت از موکلین خود و به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل حد نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۵۲-۲/۹/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
-نظر به اینکه مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه دلالت بر ورود خسارت به اتومبیل شاکی را داشته و چنانچه
+این دیوان در رسیدگی به دعوای تحویل حد نصاب خود را صالح به رسیدگی نمی داند و برای اثبات این موضوع دو
-طرف دعوی در نصب علائم هشدار دهنده مسامحه نمی نمود و احتیاط معمولی را رعایت می گردد خسارت ایجاد نمی شد و از آنجائی که در احراز بیست عرفی بین فعل و مشتکی عنه و حادثه زیانبار که ملاک تحقق مسولیت مدنی است هماهنگی وجود دارد عوامل دیگر مانند نقض مواد ۵۹ و ۱۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی از ناحیه و اظهار نظر عدم به موقوع کارشناس و عدم ارائه فاکتور بر برآورد خسارت رافع مسئولیت مشتکی عنه نمی باشد زیرا قطعی است اگر شهرداری رعایت مقامات دولتی از جمله نصب علائم هشدار دهنده را می نمود خسارت به وقوع نمی پیوست و به همین جهت احراز مسئولیت تشخیص عرف در علت وقوع حادثه کافی می باشد و در خصوص مورد نبایستی عامل ورود خسارت را با قاعده علیت از نظر فلسفی و تفریحی که (علت تامه ) و (علت ناقصه ) به عمل می آید تطبیق نمود بنابراین با توجه به اینکه کارشناس ورود خسارت را تصدیق نموده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر نفی آن اقامه و ابراز نداشته است لذا با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی کافی می داند و با اجازه حاصل از اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده به ۱۳۲ قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی السلام خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشیکلات و آئین دادرسی دیوان عدالت تخلف شهرداری را در ورود خسارت به اتومبیل شاکی احراز می نماید این رای طبق ماده ۴ قانون اجرای مدنی مصوب ۱۳۵۶ جنبه اعلامی داشته و اثر اجرائی بر آن مترتب نیست و بدیهی است که تضمین میزان خسارت وارده بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور به عهده دادگاه عمومی است رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد
+گونه استدلال می آورد الف: استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری
-رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۸۰۳- ۱۳/۴/۱۳۹۴ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است
+الف استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری: ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری را معین کرده است و اگرچه از دو لفظ اقدام و تصمیم نامبرده که از گویایی لازم برخوردار نمی باشد ولی از به کارگیری در راستای انجام وظیفه در بند ب ماده مذکور می توان نتیجه گرفت صلاحیت دیوان منحصر در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از عمل اداری مراجع و مقامات عمومی منحصر در ماده ۱۰ است و در تبیین عمل اداری می توان سه خصیصه را برای آن برشمرد
-ب: شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۱۸۸ با موضوع
+۱- عملی اداری است که در راستای انجام وظیفه قانونی باشد زیرا مستفاد از اصول ۱۳۸و ۵۸ و ۵۷ قانون اساسی و مواد ۹۰ و ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت تکلیفی یا تشخیصی مقامات یا مراجع عمومی را قانون، مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می نماید
-دادخواست خانم وجیهه خازن به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۱۵۰-۱۳/۶/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
+یعنی مقام یا مستخدم عمومی تا زمانی که در چارچوب قانون، مقررات یا امرآمر قانونی انجام وظیفه یا اعمال اختیار می نماید عمل وی اداری می باشد اما هرگاه عمدا مرتکب فعل زیانبارگردد یا از حوزه صلاحیت ذاتی خود خارج شود یا دست به انجام اقدامی زند که الزام آن ناشی از حکم مستقیم قانون، مقررات یا امرآمر قانونی نباشد مثلا ناشی از الزام قراردادی می باشد این عمل اداری نمی باشد
-نظر به اینکه تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده می باشد که از جمله امور ترافعی تلقی و خارج از مصادیق موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت ادرای می باشد مضافا اینکه قانونگذار در تصویب قانون صدرالذکر به این مهم توجه داشته که وقوع هر تخلفی از ضوابط مقرر به منزله وقوع خسارت تلقی نمی گردد و این موضوع مستلزم بررسی قانونی در محاکم عمومی است که حسب تبصره یک ماده قانونی صدرالاشاره به آن اشاره ننموده بنابراین با توجه به مراتب فوق رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نداشته و مستندا به ماده ۴۸ قانون ذکر شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی تهران صادر و اعلام می گردد
+۲-عملی اداری است که هدف از آن برقراری نظم عمومی یا خدمت عمومی باشد بنابراین اقدامات کارمندانی که با هدف مطامع شخصی یا عداوت دنیوی صورت می پذیرد عمل اداری تلقی نمی شود (اصول ۳ و۲۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
-این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد
+۳-عملی اداری است که درآن برتری یک طرف رابطه (دولت ) برطرف دیگر رابطه (مردم )مشهود است آنگاه که دولت مالیات می گیرد، ملک مردم را بدون رضایت آنها تملک می کند، برای ورود کالا عوارض اخذ می نماید در همه موارد این برتری دولت مشهود است
-رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۳۸-۲۸/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
+حالا که خصایص عمل اداری مشخص شد می خواهیم بدانیم تحویل حد نصاب عمل اداری است یا خیر و به نظرمی رسد تحویل حد نصاب عمل اداری نمی باشد زیرا، اولا: ناشی از
+حکم مستقیم قانون نمی باشد بلکه ناشی از انعقاد قرارداد واگذاری است کما اینکه در حقوق خصوصی هم تحویل مبیع ناشی از عقد بیع صحیح است (بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی ) ثانیا: درآن برتری یک طرفه رابطه (دولت ) بر طرف دیگر ملاحظه نمی گردد (اگرچه در تملک همان طور که اشاره شد این برتری مشهود است) اما در تحویل حدنصاب که پس از انعقاد قرارداد واگذاری صورت می پذیرد الزام دولت به تحویل حدنصاب ناشی از الزام قراردادی است
+نه اعمال قدرتی که قانون به وی بخشیده است
+ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری: نظر به اینکه واگذاری املاک از سوی دستگاه واگذارکننده یک فرآیند اداری است که با طرح درخواست از سوی متقاضی شروع سپس مقامات ذی صلاح به تشخیص این موضوع که متقاضی مصداق حکم قانون است یا خیر می پردازند و برای اینکه فردی مصداق حکم قانون باشد باید شرایط مقرر در قانون بر وی صدق نموده و موانع در خصوص وی مفقود باشد که پس از تحقق شرایط و فقدان موانع در صورتی که واگذاری بلاعوض نباشد و مستلزم اخذ هزینه هایی باشد هزینه مذکور اخذ و النهایه قرارداد واگذاری بین سازمان مذکور و متقاضی منعقد می شود و این فرآیند اداری با انعقاد قرارداد واگذاری پایان می پذیرد به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می شود یعنی متقاضی درخواست خود را تقدیم سازمان زمین شهری سابق یا راه و شهرسازی فعلی می نماید سپس مقامات عمومی بررسی می نمایند آیا وی مالک زمین است اگر مالک زمین است آیا در اجرای قانون زمین شهری ملک وی تملک گردیده (احراز شرایط قانونی ) و اگر ملک وی در اجرای قانون مذکور تملک شده آیا از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده (فقدان موانع ) در صورت فراهم بودن شرایط و مفقود بودن موانع با وی قرارداد واگذاری حدنصاب منعقد و فرآیند اداری پایان می پذیرد اما آنچه وکیل شکات خواسته یعنی تحویل یا تسلیم حدنصاب از فرآیند مذکور خارج است و تحویل حدنصاب همان گونه که قبلا اشاره گردیده از آثار قرارداد واگذاری است و پس از پایان فرآیند اداری محقق
+می گردد با توجه به دو استدلال مذکور که نشان می دهد تحویل حدنصاب عمل اداری نبود، و اثر ناشی از قرارداد است و با توجه به آراء وحدت رویه شماره ۵۹-۳۰/۴/۱۳۷۱، ۳۳-۲۹/۲/۱۳۷۵، ۱۹۷-۲۰/۶/۱۳۷۹ و ۲۲۸-۲۶/۴/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که دعاوی ناشی از عقود و قراردادها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته (البته استدلال هیات عمومی مبنی بر اینکه دعوای ناشی از عقود و قراردادهای ترافعی است و از این جهت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد محل ایراد است زیرا دیوان عدالت اداری هم به امور ترافعی که در اثر اختلاف طرفین ایجاد می شود رسیدگی می نماید و به امور حسبی که در آنها اختلاف وجود ندارد رسیدگی نمی کند اما از آن جهت که دعوای ناشی از قرارداد چون ناشی از الزام قانون (حکم مستقیم قانون ) نمی باشد عمل اداری تلقی نمی شود صحیح به نظرمی رسد) و مستندا به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان صادر و اعلام می دارد
+دفتر پس از دادنامه پرونده، برگ شماری با حفظ بدل به مرجع ذی صلاح ارسال مراتب به وکیل شاکی اعلام شود
+این رای قطعی است
+ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۴۲۴ با موضوع دادخواست آقای کسری ایزدی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳-۱۶/۹/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
+با عنایت به اینکه اراضی موضوع پرونده در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری تملک شده است و در اجرایتبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور سازمان مکلف به تحویل نصاب مالکانه بوده و در قضیه مانحن فیه تاکنون نصاب مالکانه شاکی تحویل داده نشده است علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان مسکن و شهرسازی به تحویل نصاب مالکانه
+شاکی نسبت به سهم الارث صادر و اعلام می گردد
+حکم صادرهقطعی است
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
@@ خط ۳۲: / خط ۵۲: @@
 == رأی هیأت عمومی ==
-نظر به اینکه دادخواست پرونده شعبه ۳۳ در حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ تقدیم شده و بر مبنای مقررات حاکم در زمان تقدیم دادخواست به موضوع رسیدگی شده ولی دادخواست پرونده شعبه ۷ در زمان حاکمیت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقدیم شده و بر اساس مقررات این قانون، شعبه ۷ به رسیدگی مبادرت کرده است، بنابراین آراء شعب مذکور بر اساس مقررات حاکم صادر شده است و تعارضی بین آنها وجود ندارد و موجبی برای صدور رأی وحدت رویه در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد
+اولا: تعارض در آراء محرز است
+ثانیا: با توجه به مفاد رأی شماره ۹۶۳-۱۱/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳-۱۶/۹/۱۳۸۹ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صالح در رسیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقررات می باشد
+این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
 مرتضی علی اشراقی
@@ خط ۴۰: / خط ۶۴: @@
-کدمنبع: 9375
+کدمنبع: 9376
 [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]