رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۶/۴۵|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۴۴}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری، مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند

نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است

الف: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۴۳۳ با موضوع دادخواست خانم الهام جوینده به وکالت از موکلین خود و به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل حد نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۵۲-۲/۹/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

گونه استدلال می آورد الف: استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری

الف استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری: ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری را معین کرده است و اگرچه از دو لفظ اقدام و تصمیم نامبرده که از گویایی لازم برخوردار نمی باشد ولی از به کارگیری در راستای انجام وظیفه در بند ب ماده مذکور می توان نتیجه گرفت صلاحیت دیوان منحصر در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از عمل اداری مراجع و مقامات عمومی منحصر در ماده ۱۰ است و در تبیین عمل اداری می توان سه خصیصه را برای آن برشمرد

۱- عملی اداری است که در راستای انجام وظیفه قانونی باشد زیرا مستفاد از اصول ۱۳۸و ۵۸ و ۵۷ قانون اساسی و مواد ۹۰ و ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت تکلیفی یا تشخیصی مقامات یا مراجع عمومی را قانون، مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می نماید

یعنی مقام یا مستخدم عمومی تا زمانی که در چارچوب قانون، مقررات یا امرآمر قانونی انجام وظیفه یا اعمال اختیار می نماید عمل وی اداری می باشد اما هرگاه عمدا مرتکب فعل زیانبارگردد یا از حوزه صلاحیت ذاتی خود خارج شود یا دست به انجام اقدامی زند که الزام آن ناشی از حکم مستقیم قانون، مقررات یا امرآمر قانونی نباشد مثلا ناشی از الزام قراردادی می باشد این عمل اداری نمی باشد

۲-عملی اداری است که هدف از آن برقراری نظم عمومی یا خدمت عمومی باشد بنابراین اقدامات کارمندانی که با هدف مطامع شخصی یا عداوت دنیوی صورت می پذیرد عمل اداری تلقی نمی شود (اصول ۳ و۲۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

۳-عملی اداری است که درآن برتری یک طرف رابطه (دولت ) برطرف دیگر رابطه (مردم )مشهود است آنگاه که دولت مالیات می گیرد، ملک مردم را بدون رضایت آنها تملک می کند، برای ورود کالا عوارض اخذ می نماید در همه موارد این برتری دولت مشهود است

حالا که خصایص عمل اداری مشخص شد می خواهیم بدانیم تحویل حد نصاب عمل اداری است یا خیر و به نظرمی رسد تحویل حد نصاب عمل اداری نمی باشد زیرا، اولا: ناشی از

حکم مستقیم قانون نمی باشد بلکه ناشی از انعقاد قرارداد واگذاری است کما اینکه در حقوق خصوصی هم تحویل مبیع ناشی از عقد بیع صحیح است (بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی ) ثانیا: درآن برتری یک طرفه رابطه (دولت ) بر طرف دیگر ملاحظه نمی گردد (اگرچه در تملک همان طور که اشاره شد این برتری مشهود است) اما در تحویل حدنصاب که پس از انعقاد قرارداد واگذاری صورت می پذیرد الزام دولت به تحویل حدنصاب ناشی از الزام قراردادی است

نه اعمال قدرتی که قانون به وی بخشیده است

ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری: نظر به اینکه واگذاری املاک از سوی دستگاه واگذارکننده یک فرآیند اداری است که با طرح درخواست از سوی متقاضی شروع سپس مقامات ذی صلاح به تشخیص این موضوع که متقاضی مصداق حکم قانون است یا خیر می پردازند و برای اینکه فردی مصداق حکم قانون باشد باید شرایط مقرر در قانون بر وی صدق نموده و موانع در خصوص وی مفقود باشد که پس از تحقق شرایط و فقدان موانع در صورتی که واگذاری بلاعوض نباشد و مستلزم اخذ هزینه هایی باشد هزینه مذکور اخذ و النهایه قرارداد واگذاری بین سازمان مذکور و متقاضی منعقد می شود و این فرآیند اداری با انعقاد قرارداد واگذاری پایان می پذیرد به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می شود یعنی متقاضی درخواست خود را تقدیم سازمان زمین شهری سابق یا راه و شهرسازی فعلی می نماید سپس مقامات عمومی بررسی می نمایند آیا وی مالک زمین است اگر مالک زمین است آیا در اجرای قانون زمین شهری ملک وی تملک گردیده (احراز شرایط قانونی ) و اگر ملک وی در اجرای قانون مذکور تملک شده آیا از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده (فقدان موانع ) در صورت فراهم بودن شرایط و مفقود بودن موانع با وی قرارداد واگذاری حدنصاب منعقد و فرآیند اداری پایان می پذیرد اما آنچه وکیل شکات خواسته یعنی تحویل یا تسلیم حدنصاب از فرآیند مذکور خارج است و تحویل حدنصاب همان گونه که قبلا اشاره گردیده از آثار قرارداد واگذاری است و پس از پایان فرآیند اداری محقق

می گردد با توجه به دو استدلال مذکور که نشان می دهد تحویل حدنصاب عمل اداری نبود، و اثر ناشی از قرارداد است و با توجه به آراء وحدت رویه شماره ۵۹-۳۰/۴/۱۳۷۱، ۳۳-۲۹/۲/۱۳۷۵، ۱۹۷-۲۰/۶/۱۳۷۹ و ۲۲۸-۲۶/۴/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که دعاوی ناشی از عقود و قراردادها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته (البته استدلال هیات عمومی مبنی بر اینکه دعوای ناشی از عقود و قراردادهای ترافعی است و از این جهت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد محل ایراد است زیرا دیوان عدالت اداری هم به امور ترافعی که در اثر اختلاف طرفین ایجاد می شود رسیدگی می نماید و به امور حسبی که در آنها اختلاف وجود ندارد رسیدگی نمی کند اما از آن جهت که دعوای ناشی از قرارداد چون ناشی از الزام قانون (حکم مستقیم قانون ) نمی باشد عمل اداری تلقی نمی شود صحیح به نظرمی رسد) و مستندا به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان صادر و اعلام می دارد

دفتر پس از دادنامه پرونده، برگ شماری با حفظ بدل به مرجع ذی صلاح ارسال مراتب به وکیل شاکی اعلام شود

ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۴۲۴ با موضوع دادخواست آقای کسری ایزدی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳-۱۶/۹/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه اراضی موضوع پرونده در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری تملک شده است و در اجرایتبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور سازمان مکلف به تحویل نصاب مالکانه بوده و در قضیه مانحن فیه تاکنون نصاب مالکانه شاکی تحویل داده نشده است علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان مسکن و شهرسازی به تحویل نصاب مالکانه

حکم صادرهقطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

== رأی هیأت عمومی ==

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: با توجه به مفاد رأی شماره ۹۶۳-۱۱/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳-۱۶/۹/۱۳۸۹ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صالح در رسیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقررات می باشد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 9376