رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم مهناز بیگلرزاده سماکوشی|کلاسه پرونده=۹۶/۲۲۳|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۹۳}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم مهناز بیگلرزاده سماکوشی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم مهناز بیگلرزاده به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع الزام به استخدام پیمانی تعدادی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در آزمون برگزار شده شرکت کرده و به کسب نمره قبولی نائل شده اند شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند

نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است

الف: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم مهناز بیگلرزاده سماکوشی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی و دریافت شماره مستخدم و تامین اعتبار به لحاظ قبولی در آزمون استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۴۱۲-۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی

در خصوص خواسته شاکی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به خواسته فوق الذکر با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن از جمله کپی نامه شماره ۵۲۸۹/۹۲۲۱۱-۱۰/۹/۱۳۹۲ مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران سازمان میراث فرهنگی که حاکی از طی مراحل گزینش و مصاحبه شاکی می باشد و با توجه به لوایح تقدیمی از سری[سوی] طرفین شکایت که پاسخ و دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده اند و طرف اول شکایت ضمن لایحه اعلام نموده است که عدم تامین اعتبار مالی ناشی از استخدام پیمانی یکی از موانع تنظیم و صدور پیمان نامه شاکی می باشد که نظر به حقوق مکتسبه نامبرده و اینکه عدم تامین اعتبار مالی نمی تواند نافی حقوق شاکی باشد بنابراین شکایت وارد تشخیص می شود و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان میراث فرهنگی از رأی مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۴۱-۳۱/۳/۱۳۹۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند

مشارالیها اعلام نموده در آزمون استخدامی موضوع ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم در سال ۱۳۹۲ شرکت و پس از قبولی و طی مراحل مختلف قانونی از استخدام پیمانی خودداری می نمایند تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست را نموده که منجر به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته گردیده است

نظر به اینکه بر اساس مواد ۲۹- ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه ، مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و مواد ۲۴ و ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی ممنوع بوده و صرفا با شرایط خاص از جمله مراعات سقف اعتبارات و وجود مجوز و آزمون عمومی و تامین اعتبار تجویز می گردد که در مانحن فیه آزمون استخدامی با نشر آگهی عمومی و با

طی مراحل مذکور انجام شده باشد مدارک مثبته بر اثبات آن وجود ندارد لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۴۱۲-۲۵/۱۱/۱۳۹۳ حکم به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است

ب: شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محمد نام آورده ارباب به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۳۱-۲۳/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شاکی در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی که طبق مواد ۴۴ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه برگزار شده شرکت کرده و قبول گردیده است و سایر مراحل قانونی نیز طی شده است تا جایی که برای شاکی شماره استخدامی نیز مشخص شده است نیاز هست که اقدامات انجام شده توسط دستگاههای اجرایی دارای صلاحیت را صحیح تلقی کرده و به آنها ترتیب اثر داده شود (اصل صحت اقدامات دولت) و آنچه که از مفاد اسناد ارائه شده بر می آید، این است که فرآیند استخدامی شاکی تکمیل شده و تنها حکم کارگزینی وی صادر نشده است که این امر هم بر خلاف حقوق مکتسبه شاکی می باشد و بنابراین شکایت قابل اجابت است و شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می دارد، رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۶۷-۲۸/۱۱/۱۳۹۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۶۲-۲۳/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی چندین سال به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال داشته و مطابق ماده ۱ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه-۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران آن دسته از دستگاههای دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸-۲۳/۳/۱۳۶۲ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط وضعیت استخدامی آنها را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند از آنجا که ادامه خدمت مشارالیه حاکی از نیاز دستگاه به خدمت وی و رضایت از عملکرد او می باشد و قوانین و مقررات بعدی ناظر به آتیه بوده و نافی حقوق مکتسب ایشان نیستند لذا مستندا به بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۵۵۵-۱۹/۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱۰ و ۵۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی صادر و اعلام می نماید

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۴۹-۲۷/۷/۱۳۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به

صدور رأی مبادرت کرده است

الف- بین رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱-۳۱/۳/۱۳۹۴ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۳۱-۲۳/۳/۱۳۹۴ شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۶۷-۲۸/۱۱/۱۳۹۴ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است، تعارض وجود دارد

ب- مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود موکول شده است

در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نیز مقرر شده است که جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است

نظر به اینکه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز به برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی اقدام نکرده و آزمونی برای کارکنان قراردادی دستگاهها برگزار کرده است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض در این آزمون شرکت کرده اند به جهت اینکه اولا: طبق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری نیروهای قراردادی بدون تعهد استخدامی است و ثانیا: اساس جذب نیروی انسانی از طریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته است، بنابراین این شیوه با قوانین فوق الذکر و ماده ۴۱

قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها در ورود به خدمت منطبق نیست و موجد حق استخدام پیمانی برای اشخاص نمی شود

با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱-۳۱/۳/۱۳۹۴ که با این استدلال به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق قانون تشخیص شد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 9395