۵٬۴۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 482 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می شود. | '''ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی''': در موارد [[علم اجمالی]] به انتساب [[جنایت]] به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، [[جنایت عمد|عمدی]] باشد [[قصاص]] ساقط و حکم به پرداخت [[دیه]] می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«علم اجمالی» را باید در مقابل «[[علم تفصیلی]]» دانست که به معنای روشن بودن امری از تمام جهات است، حال آنکه در علم اجمالی، مسأله از برخی جهات روشن و معلوم و از جهاتی دیگر مجهول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در ماده فوق، علم اجمالی به معنای حالتی است که می دانیم یکی از چند نفر قاتل است، اما امکان تعیین یکی از آنان را به عنوان قاتل نداریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب این ماده، در مواردی که استناد جنایت به عمل یک فرد معین قطعی است، باید تنها او را مسئول جنایت دانست، اما گاه وقوع جنایت از سوی «یکی از متهمان» مسلم و قطعی است ولی زننده ضربه مشخص نیست، در این حالت باید قائل به سقوط قصاص به دلیل بروز [[شبهه]] و ثبوت دیه باشیم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357556|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع اثبات استناد جنایت به تمام [[شرکت در جنایت|شرکا]] و متهمان، وظیفه [[مدعی]] است، لذا در فرض ایجاد شبهه در استناد جنایت به فعل همه شرکا و عدم امکان تعیین مرتکب رفتار، باید به «[[قاعده درأ|قاعده درء]]» استناد کرد و قصاص را منتفی دانست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728948|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا حکم این ماده در صورتی جاری میشود که اتهام میان چند نفر مردد بوده و و هریک از متهمان مدعی قتل توسط دیگری بوده باشد، البته در خصوص این شرط اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین لازم است علم اجمالی نیز به وقوع [[قتل]] از سوی یکی از آنان وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برخی از حقوقدانان، اعم نکات این ماده را به شرح ذیل بیان نموده اند: | |||
1- حداقل افراد مورد بحث در این ماده، سه نفر هستند. | |||
2- واژه جنایت در این ماده، به صورت مطلق به کار رفته است و منحصر به قتل نمی شود، همچنین نوع جنایت از نظر [[عنصر معنوی]] ممکن است جنایت عمد، [[جنایت شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض]] باشد. | |||
3- بدون تردید می توان ارتکاب جنایت از سوی یکی از متهمین را مفروض دانست، در عین حال نمی توان دلیلی خاص برای انتساب جنایت به یکی از متهمان شناسایی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که این ماده، مطلق بوده و لذا نباید میان انواع قتل، قائل به تفاوت و تفکیک شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670780|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
بسیاری از فقها معتقدند در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یکی از مداخله کنندگان در غیر موارد [[جرم منازعه|منازعه]]، باید قائل بر تنصیف و تساوی به پرداخت دیه بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352152|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> گروهی دیگر معتقدند در این حالت باید پرداخت کننده دیه را به قید قرعه مشخص کرد، توجیه این گروه آن است که در فرض تنصیف، به طور قطع در حق یکی از متهمان که نقشی در وقوع جنایت نداشته است، ظلم شده است، در حالی که در فرض پذیرش قرعه، یقینی بر این اجحاف وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا ضرر یقینی از طریق اعمال خسارت احتمالی دفع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728964|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/2595-77/6/8، نمی توان یکی از متهمین را با [[قسامه]] یا قرعه به عنوان قاتل تعیین کرد، بلکه باید طرفین به دیه تفاهم نمایند، سپس پرداخت کننده دیه به قید قرعه تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین بر اساس نظریه 7/61994-78/12/9، نمی توان بین معلوم و مجهول، قرعه کشید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670776|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* از سوی دیگر به موجب نظریه7/2401-76/5/12، عدد متهمان در این ماده، منحصر به دو نفر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
منازعه یا زد و خورد ها را یکی از مصادیق احتمالی تحقق حالت مورد بحث در ماده فوق دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356600|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
یکی دیگر از مثال هایی که در خصوص این ماده مطرح شده است نیز حالتی است که در آن دو نفر با دو [[سلاح]] مساوی و یکسان به دیگری شلیک نموده و متوفی در نتیجه اصابت یکی از دو گلوله، کشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها]] | |||
[[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||