رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۴۶۸/۹۶|تاریخ رأی=دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۲۷۲}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای وحید صمدی فرد مدیر دفتر شعبه 24 دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۶/۹۹۲|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۶۹۰}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای وحید صمدی فرد مدیر دفتر شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای وحید صمدی فرد مدیر دفتر شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۱۴۹۶۰/۲۷۴۲۴-۱۰/۵/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:


به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در خصوص شکایت کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران به خواسته الزام به برقراری مجدد امتیاز ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۱ و با لحاظ دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه، موضوع تبصره ماده ۲۴ آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران، شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارض صادر کرده اند
ریاست معظم و ارزشمند دیوان عدالت اداری


ایشان با ارائه تصویر آراء شعب دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است
سلام علیکم
 
احتراما ضمن تقدیم دادنامه های صادره از شعب ۱۵ و ۲۵ دیوان عدالت اداری، به استحضار عالی می رساند در اعمال ماده ۴۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال سوابق پرداخت حق بیمه قشر معزز ایثارگران آراء متعارضی صادر گردیده است که مستندا به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت ملاحظه و دستور شایسته به حضور اعلام می گردد


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۷۱۳، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۱۵۳، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۲۵۵، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۹۹۵، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۳۹۱،
الف: شعبه ۱۵دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۱۷۲ با موضوع


۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۱۴۷ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۰۳۶ با موضوع دادخواست خانم اعظم وثوقی و آقایان علیرضا دهقان نیری، آرش مال امیری، علی نجفی، محمد کلانتری درونکلا، بهنام احمدی و عیسی حسین دوست کودهی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران و به خواسته الزام به برقراری مجدد امتیاز ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۱ و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰، به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۸، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۵، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۹-۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
دادخواست آقای سیدمحمدجواد قاسمیان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به انتقال سوابق بیمه ای از تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۳ لغایت ۹/۱۱/۱۳۷۲ از صندوق بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح به صندوق تامین اجتماعی و احتساب آن در سوابق خدمتی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۴۳-۱۹/۴/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


نظر به اینکه حسب مواد ۲۴، ۲۳ و ۲۲ دستورالعمل ارزشیابی کارکان صنعت بیمه مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۵ شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه که به موجب صورتجلسه کمیته اداری و استخدامی صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص کارکنان صندوق می بایست اجرایی گردد، مقر رگردیده که کلیه کارکنان مشاغل در سال ۱۳۸۵ مورد ارزشیابی قرار گیرند و نتایج ارزشیابی ملاک اعطای امتیاز ارزشیابی خواهد بود لذا خواسته شاکی مبنی بر اجرای دستورالعمل ارزشیابی منطبق با مقررات مذکور می باشد و با عنایت به اینکه مشتکی عنه در سال ۱۳۹۱ امتیاز ارزشیابی را در خصوص شاکی برقرار نموده و متعابقا در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ بدون هیچگونه توجیه و مبنای قانونی و صرفا به لحاظ عدم تخصیص اعتبار امتیاز مذکور قطع گردید بنابراین به دلیل اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال شده جزء حقوق مکتسبه شاکی بوده حذف آن منطبق با قانون نمی باشد و فاقد توجیه قانونی است
با عنایت به اینکه بر مبنای ماده ۴۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند


با توجه به مراتب معنونه شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن و اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد
این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود، بنابراین خواسته شاکی مقبول بوده لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به انتقال و پذیرش سوابق بیمه از تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۳ تا ۹/۱۱/۱۳۷۲ از صندوق بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح به صندوق تامین اجتماعی و احتساب آن در سوابق خدمتی خواهان صادر و اعلام می کند


رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است


شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۸۶- ۲۲/۹/۱۳۹۴ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری مربوط به آقای عیسی حسین دوست کودهی را نقض
ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۶۷۹ با موضوع دادخواست آقای داود امین عشقی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی و به خواسته اعمال و اجرای ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۸۴۲-۱۱/۴/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


کرده است:
بنا به حکم قانونگذار در ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


نظر به اینکه اولا: مستند شاکی و آراء صادره با توجه به ضوابط بند ۵ مصوبه ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰-۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهوری می باشد که مورد تصویب معاونت مذکور واقع نشده است
ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند


ثانیا: صندوق بدون توجه به این امر از اول سال ۱۳۹۱ اقدام به برقراری مزایای ویژه ارزشیابی در احکام کارگزینی نموده
این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و انتقال مستخدم از دستگاهی به دستگاه دیگری باشد بنابراین قطع رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه به سبب استعفا، اخراج و بازخرید از خدمت، انفصال از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد بر این پایه نظر به اینکه شاکی با استعفاء از دستگاه متبوع خود مشترک صندوق تامین اجتماعی قرار گرفته لذا خواسته وی جهت معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال حق بیمه خود به صندوق تامین اجتماعی بر اساس ماده مزبور وجهه قانونی ندارد و رد می گردد


ثالثا: اقدام صندوق مورد اعتراض و ایراد دیوان محاسبات قرار گرفته
رأی صادر شده قطعی است


رابعا: بر این اساس احکام کارگزینی شاکی اصلاح شده علیهذا دادنامه های شماره ۸۳۹-۲۰/۱۱/۱۳۹۳ و ۴۳۷-۲۵/۸/۱۳۹۲ شعبه ۴۱ بدوی و تجدیدنظر که بدون رعایت و موضوع مذکور صادر گردیده مخدوش و به استناد و اختیار حاصله از مادتین ۷۱ و ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه های مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است
== رأی هیأت عمومی ==
 
شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۲۹- ۲۵/۸/۱۳۹۳ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری مربوط به خانم اعظم وثوقی را نقض کرده است
 
نظر به اینکه مواد استنادی از قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر آتیه بوده و عطف بماسبق نخواهد شد و نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نمی باشند بنابراین از سوی تجدیدنظر خواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شماره ۸۴۰-۱۶/۱۱/۱۳۹۲ تایید می گردد
 
رأی صادره قطعی است
 
آراء شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۸، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۳ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۵ همگی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۳،
 
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۰ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۵ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۳ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
 
ب: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۶۲۴ با موضوع دادخواست آقای حمید کاویانی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته امتیاز ارزشیابی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۷۳۷-۹/۶/۱۳۹۲ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
نظر به اینکه اصل استحقاق شاکی به دریافت مزایای مورد مطالبه مورد انکار شاکی مشتکی عنه قرار نگرفته بلکه در مقطعی نیز پرداخت لیکن به دلیل عدم وجود اعتبار مجددا قطع گردیده است با عنایت به موجب رأی شماره ۳۹۲-۲۶/۹/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم وجود اعتبار مسقط حق مستخدم نمی باشد بدین لحاظ مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۱۰ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه بر مزایای مورد خواسته صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره وفق ماده ۴۵ قانون دیوان ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد


شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۱۱۸-۲۹/۸/۱۳۹۲ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۹ دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:
اولا: تعارض در آراء محرز است


تجدیدنظر خواه دلیلی مبنی بر خلاف مقررات بودن رأی شعبه بدوی ابراز نداشته است و چون رأی معترض عنه منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراض که موجب نقض رأی باشد ملحوظ نظر قرار نگرفت لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی رأی شعبه بدوی به شماره ۱۷۳۷-۹/۶/۱۳۹۲ عینا تایید می گردد
ثانیا: هر چند مقنن در بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص موضوع تعارض تعیین تکلیف کرده است، لیکن از آنجا که آراء موضوع تعارض در حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مستند به ماده ۴۵ این قانون صادر شده، بنابراین با لحاظ حکم قانون برنامه پنجم توسعه اتخاذ تصمیم خواهد شد


رأی صادره قطعی است
مطابق ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: ایثارگران و فرزندان شهدا


ج: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۹۷۸ با موضوع
برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند
 
دادخواست خانم آزاده ضیائی تهران به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۱ و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۵۶۳-۸/۷/۱۳۹۲ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
به لحاظ اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال جزء حقوق مکتسبه شاکیه بوده حذف آن نمی تواند منطبق بر مقررات قانونی باشد با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکیه وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی عنه به اجابت خواسته شاکیه مبنی بر اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ و برقراری ارزشیابی سال ۱۳۹۱ در حکم کارگزینی صادر و اعلام می نماید
 
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
 
شعبه ۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۳۷-۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۱۳ دیوان را نقض کرده است:
 
نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم کند ارائه نکرده و شعبه رسیدگی کننده مقررات شکلی و ماهوی را در صدور رأی مراعات نموده است و با عنایت به اینکه ممنوعیت مقرر در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم ناظر به تصویب نامه ها و بخشنامه هایی است که بعد از سال ۱۳۹۰ تصویب می گردد و ماده ۲۴ قانون یاد شده نیز دلالت بر محدودیت طرح و تصویب و اجرای مصوباتی که بار مالی را نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم دارد و لذا نسبت به مصوباتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور تصویب و منتهی به ایجاد حق مکتسب برای اشخاص گردیده تسری پیدا نمی کند علیهذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه عینا تایید می گردد
 
رأی صادره قطعی است
 
د- شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۵۱۵ با موضوع دادخواست آقای شهرام خلیلی نجفی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۱ دستورالعمل ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۷۸-۲۹/۷/۱۳۹۲ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
نظر به اینکه حسب اذعان خوانده در لایحه ارسالی خواسته شاکی مقرون به صحت اعلام واستحقاق نامبرده (شاکی) به دریافت موضوع خواسته مورد تایید قرار گرفته و تنها موردی که برای علت عدم پرداخت حقوق مکتسبه شاکی عدم تخصیص اعتبار را عنوان نموده بنا به مراتب فوق و با توجه به این مطلب که عدم تخصیص اعتبار موجب سلب حقوق متعلقه نمی تواند باشد شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید
 
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۲۸-۲۵/۸/۱۳۹۳ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
 
== رأی هیأت عمومی ==


الف: تعارض در آراء محرز است
این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود


ب: نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است و مطابق قسمت ب-۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱/۱/۱۳۸۸ تعیین شده است بنابراین اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه در زمان حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه موضوع تبصره ماده ۲۴ آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران منطبق با قانون نیست
نظر به اینکه قانون مزبور جنبه حمایتی داشته و قانونگذار تصریح کرده که انتقال سوابق بیمه ای می بایستی ناشی از تغییر دستگاه استخدامی باشد تا این قبیل افراد بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند و مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد، بنابراین عملا سایر حالات قطع رابطه استخدامی از جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال، تغییر صندوق بازنشستگی برای این قبیل متقاضیان محسوب نشده و علی الاصول از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد


با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال دستورالعمل ارزشیابی مذکور را موجه و منطبق با قانون ندانسته و شکایت شاکیان را غیر وارد تشخیص داده است صحیح و منطبق با قانون می باشد
با توجه به مراتب رأی شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۶۷۹-۱۱/۴/۱۳۹۲ که متضمن این استدلال است و به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۹۸: خط ۶۰:




کدمنبع: 9467
کدمنبع: 9658
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]
۱۰۱٬۸۷۴

ویرایش