رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۱

۲٬۲۰۸ بایت حذف‌شده ، ۷ ژانویه

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران

۱۰۱٬۸۷۴

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای وحید صمدی فرد مدیر دفتر شعبه 24 دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۶/۹۹۲|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۶۹۰}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
+'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=تعارض: خانم آذر مالکی|کلاسه پرونده=۹۶/۹۸۷|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۷۰۰}}~~
-اعلام کننده تعارض: آقای وحید صمدی فرد مدیر دفتر شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری
+شماره دادنامه: ۷۰۰
-موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
+تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۶
-گردش کار: آقای وحید صمدی فرد مدیر دفتر شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۱۴۹۶۰/۲۷۴۲۴-۱۰/۵/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
+کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۷
-ریاست معظم و ارزشمند دیوان عدالت اداری
+مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
-سلام علیکم
+اعلام کننده تعارض: خانم آذر مالکی
-احتراما ضمن تقدیم دادنامه های صادره از شعب ۱۵ و ۲۵ دیوان عدالت اداری، به استحضار عالی می رساند در اعمال ماده ۴۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال سوابق پرداخت حق بیمه قشر معزز ایثارگران آراء متعارضی صادر گردیده است که مستندا به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت ملاحظه و دستور شایسته به حضور اعلام می گردد
+موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
-گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
+گردش کار: شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۶۱۳۹/۲۱۱/۹۰۰۰-۲۱/۱/۱۳۹۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
+ریاست محترم دیوان عدالت اداری
-الف: شعبه ۱۵دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۱۷۲ با موضوع
+با سلام و تحیات الهی
-دادخواست آقای سیدمحمدجواد قاسمیان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به انتقال سوابق بیمه ای از تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۳ لغایت ۹/۱۱/۱۳۷۲ از صندوق بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح به صندوق تامین اجتماعی و احتساب آن در سوابق خدمتی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۴۳-۱۹/۴/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
+احتراما به استحضار عالی می رساند حقیر ضعیفه ای بی کس و کار هستم جز خدای تبارک و تعالی کسی را ندارم تا معاش زندگیم را فراهم کنم تنها با یارانه دولت و پس انداز اندک دوران شاغلیم تا به امروز زندگیم را سپری نمودم با توجه به اینکه خود را محق حق و حقوقی پایمال شده می دانم که ظرف ده سال کار سخت نگهداری معلولین در مرکز توانبخشی قروه که در نامه پیوست مشروحا تقدیم حضور گردیده تنها امیدواریم اول خدای بزرگ سپس آن ریاست محترم دیوان عدالت اداری می باشد
-با عنایت به اینکه بر مبنای ماده ۴۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند
+لذا تقاضای عاجزانه دارم دستور فرمایید به موجب ماده ۸۹ قانون آن دیوان به عرض و حال و مدارک پیوست عنایت داشته باشند که خالی از اجر اخروی نخواهد بود
-این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود، بنابراین خواسته شاکی مقبول بوده لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به انتقال و پذیرش سوابق بیمه از تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۳ تا ۹/۱۱/۱۳۷۲ از صندوق بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح به صندوق تامین اجتماعی و احتساب آن در سوابق خدمتی خواهان صادر و اعلام می کند
+گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
-رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است
+الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۷۰۵ با موضوع دادخواست خانم لیلا دهقانی به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی کردستان و به خواسته ابطال رأی مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۸ صادره از هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳-۱۲/۱۱/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
-ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۶۷۹ با موضوع دادخواست آقای داود امین عشقی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی و به خواسته اعمال و اجرای ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۸۴۲-۱۱/۴/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
+در خصوص شکایت خانم لیلا دهقان علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رأی مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف نظر به اینکه ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیتهای آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد ۳ قانون مرقوم می باشد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و ارجاع آن به شعبه همعرض حکم به ورود صادر و اعلام می گردد
-بنا به حکم قانونگذار در ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
+رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است
-ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند
+ب: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۲۲۸۱ با موضوع دادخواست خانم آذر مالکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قروه و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷۱/ح/۸۸-۴/۸/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۴۱۸۷-۳/۱۲/۱۳۸۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
-این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و انتقال مستخدم از دستگاهی به دستگاه دیگری باشد بنابراین قطع رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه به سبب استعفا، اخراج و بازخرید از خدمت، انفصال از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد بر این پایه نظر به اینکه شاکی با استعفاء از دستگاه متبوع خود مشترک صندوق تامین اجتماعی قرار گرفته لذا خواسته وی جهت معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال حق بیمه خود به صندوق تامین اجتماعی بر اساس ماده مزبور وجهه قانونی ندارد و رد می گردد
+راجع به اعتراض خانم آذر مالکی به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و و امور اجتماعی شهرستان قروه در اعتراض به رأی شماره ۱۷۱/ح/۸۸-۴/۸/۱۳۸۸ صادره از آن هیأت نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۲۴۹۹-۱/۱۱/۱۳۸۸ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه
-رأی صادر شده قطعی است
+متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد
+رأی صادره به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
@@ خط ۴۰: / خط ۴۴: @@
 اولا: تعارض در آراء محرز است
-ثانیا: هر چند مقنن در بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص موضوع تعارض تعیین تکلیف کرده است، لیکن از آنجا که آراء موضوع تعارض در حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مستند به ماده ۴۵ این قانون صادر شده، بنابراین با لحاظ حکم قانون برنامه پنجم توسعه اتخاذ تصمیم خواهد شد
+ثانیا: مطابق بند (د) ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است
-مطابق ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: ایثارگران و فرزندان شهدا
-برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند
-این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود
-نظر به اینکه قانون مزبور جنبه حمایتی داشته و قانونگذار تصریح کرده که انتقال سوابق بیمه ای می بایستی ناشی از تغییر دستگاه استخدامی باشد تا این قبیل افراد بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند و مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد، بنابراین عملا سایر حالات قطع رابطه استخدامی از جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال، تغییر صندوق بازنشستگی برای این قبیل متقاضیان محسوب نشده و علی الاصول از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد
+نظر به اینکه در تبصره ذیل این بند کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳ از شمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مصرح در بند د ماده ۳ از شمول قانون کار مستثنی نشده، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می کنند، مشمول مقررات قانون کار هستند و رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳ - ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ که کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات
-با توجه به مراتب رأی شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۶۷۹-۱۱/۴/۱۳۹۲ که متضمن این استدلال است و به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
+توانبخشی حرفه ای به معلولان فعالیت دارند، تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
-این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
+این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
 محمدکاظم بهرامی
@@ خط ۶۰: / خط ۵۸: @@
-کدمنبع: 9658
+کدمنبع: 9662
 [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]