رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای اکبر عزیزی به وکالت از آقایان منصور محمودی و دیاری حسینی|کلاسه پرونده=۱۲۱۳/۹۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۹۳۲}}~~
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای سعید کریم نژاد|کلاسه پرونده=۱۲۱۸/۹۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۹۳۳}}~~
شماره دادنامه: ۹۳۲
شماره دادنامه: ۹۳۳


تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۶
تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۶


کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۱۳
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۱۸


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای اکبر عزیزی به وکالت از آقایان منصور محمودی و دیاری حسینی
اعلام کننده تعارض: آقای سعید کریم نژاد


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: شاکیان پرونده های موضوع تعارض که بازرگان و دارای کارت پیله وری هستند به موجب وکالت نامه های رسمی، کلیه اختیارات بازرگانی خود درجهت واردات کالاها را به دیگران منتقل کردند
گردش کار: تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ مقرر داشته: وزارتخانه {وزارت اطلاعات} می تواند در صورت تشخیص ضرورت، مستخدمانی را که سابقه خدمت آنان ۲۰ سال و بالاتر باشد بازنشسته نماید


شاکیان در ازای تنظیم وکالت نامه و اعطای اختیارات مبلغی را دریافت می کردند
وزارت اطلاعات با استناد به این ماده با درخواست بازنشستگی شاکیان موافقت می کند


پس از چند سال که سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می کند، پیله وران با مشاهده مبالغ آن در مراجع حل اختلاف مالیاتی اقدام به شکایت می کنند که پس از قطعیت آرای آن مراجع، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی می کنند
بر اساس ماده ۸۸ قانون مزبور مقرر شده به مستخدمین بازنشسته، ماهانه مبلغی به عنوان حقوق بازنشستگی معادل ۳۰/۱ متوسط حقوق و فوق العاده شغل و مزایای مستمری سه سال پایانی خدمت آنان ضرب در سنوات پرداخت شود


شعبه ۱۳ دیوان عدالت آرای با توجه به وکالت نامه هایی که شاکی به اشخاص دیگر جهت ورود کالا داده و با توجه به اوضاع و احوالی که نشان از اعتبار اظهارات شاکی دارد ضمن نقض رأی مرجع مالیاتی، مقرر می کند هیأت هم عرض با بررسی اسناد مدارک مؤدی واقعی را مشخص کند، ولی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری با ملاحظه وکالتنامه های شاکی و این استدلال که اقدامات وکیل به منزله
وزارت اطلاعات بر اساس ماده ۸۸ قانون مذکور از حقوق و مزایای ۳ سال آخر اشتغال شاکیان اقدام به معدل گیری کرده است


اقدامات موکل تلقی شده و واردات کالا به نام ایشان صورت گرفته، اقدامات واحد مالیاتی را صحیح تلقی کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است
شاکیان با این استدلال که چون جانباز هستند، اعمال قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۳ برای محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جهت محاسبه مستمری بازنشستگی
 
را تقاضا می کنند
 
شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری با این استدلال که قوانین مصوب در خصوص جانبازان آمره بوده و تمامی سازمانها و ادارات دولتی مکلف به اجرای آن هستند و صرف تمسک به داشتن مقررات استخدامی خاص مسقط بهره مندی از مزایای مقرر در خصوص جانبازان نمی باشد، معدل گیری از حقوق ۳ سال آخر حالت اشتغال را مغایر هدف مقنن دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است
 
از سوی دیگر شعبه ۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که بازنشستگی شاکی بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات که مؤخر التصویب بر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان می باشد صورت پذیرفته است و به لحاظ نوع بازنشستگی مشمول مقررات قانون مزبور نمی باشد و ضمن نقض دادنامه شعبه ۵ حکم به رد شکایت صادر کرده است


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۵۴۲ با موضوع دادخواست آقای دیاری حسینی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء هیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۹۵۲-۲۲/۷/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
الف: شعبه ۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۱۱۸۱ با موضوع دادخواست آقای سعید کریم نژاد نیارق به طرفیت وزارت اطلاعات و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر مبنای قانون استخدام جانبازان و پرداخت معوقات مزبور به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۱۰۸-۲۰/۱۱/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


توجها به مفاد لایحه دفاعیه واصله از طرف شکایت و نیز محتویات پرونده مالیاتی و تدقیق در وکالتنامه مورد ادعای شاکی نظر به اینکه در وکالتنامه موصوف اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل (شاکی) تلقی و واردات کالا نیز به نام ایشان صورت گرفته اقدامات واحد مالیاتی صحیح و وفق موازین قانونی تشخیص لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
نظر به اینکه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به صورت حکم عام ترتیب و شرایط بازنشستگی و تعیین حقوق جانبازان شاغل در ارگانهای دولتی را معین کرده و قیدی در خصوص عدم اعمال مقررات این قانون در خصوص جانبازانی که از سوی سازمان به صورت اجباری بازنشسته می شوند یا همان گونه که طرف شکایت در لایحه دفاعیه عنوان نموده به موجب مقررات تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات بازنشسته می شوند ندارد و لذا محروم نمودن وی از حق قانونی خود با مقایسه موضوع و بازنشستگی ایشان با


رأی صادر قطعی است
کارکنانی که به موجب رأی هیأت تخلفات اداری بازنشسته می شوند موجه و قابل پذیرش نمی باشد


ب: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۳۵ با موضوع دادخواست آقای منصور محمودی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته ابطال آراء هیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۵۷۰-۲۷/۳/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
لذا شکایت ایشان به نظر موجه بوده حکم بر ورود شکایت وی صادر می گردد


با توجه به محتوای پرونده و به ویژه ارائه رونوشت یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره ۴۲۷۷۸-۱۳/۹/۱۳۸۱ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴ جوان رود که دلالت بر اعطای وکالت شاکی به فردی به نام پوردریابان
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


که دلالت بر اعطای وکالت برای ورود کالا داشته و شاکی مدعی است که در قبال کار فردی اقدام به اعطای وکالت به فرد مذکور نموده و وارد کننده اصلی فردی به نام دریابان بوده است در واقع چنانچه مالیاتی به کالای وارداتی تعلق گیرد مودی آن فرد مذکور است در لایحه دفاعیه این بخش از اظهارات و مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده از اوضاع و احوال نیز دلیلی بر عدم اعتبار اظهارات و مدارک ارائه شده از سوی شاکی استنباط نمی گردد
در اثر تجدیدنظر خواهی وزارت اطلاعات از رأی مذکور شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۳۱۳- ۱۹/۵/۱۳۹۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:


علی ایحال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه همعرض هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال که این بخش از اظهارات شاکی و مدارک وی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و مودی واقعی مالیات مشخص و سپس اظهارنظر نمایند
نظر به اینکه بازنشستگی تجدیدنظر خوانده به استناد تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات به عنوان قانون خاص موخر التصویب نسبت به ماده واحده صورت پذیرفته است و اساسا به لحاظ نوع بازنشستگی وضعیت نامبرده مشمول مقررات منظور در ماده واحده قانون نموده بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی تلقی نمی گردد و موضوعا از شمول مقررات مزبور خارج می باشد و بر همین اساس خواسته مشارالیه منطبق با مقررات قانونی نمی باشد و دادنامه مورد اعتراض بدون التفات به موارد اعلامی صادر شده است، لذا بنا به مراتب مرقوم با پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رأی معترض به با اختیار حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستندا به موارد یاد شده و ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر حکم به رد شکایت مطروحه مبنی بر خواسته فوق الاشعار صادر و اعلام می گردد


رأی صادره قطعی است
رأی صادره قطعی است
ب: شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۸۱۸ با موضوع دادخواست آقای حمید میرزایی به طرفیت وزارت اطلاعات و سازمان بازنشستگی کل کشور و به خواسته اصلاح ابلاغ حکم بازنشستگی با معدل گیری سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۷۳۴-۲/۴/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
اولا: قوانین مصوبه در خصوص جانبازان دفاع مقدس آمده بود و تمامی سازمانها و ادارات دولتی مکلف به اجرای آن
در خصوص جانبازان می باشند و صرف تمسک خوانده به داشتن مقررات استخدامی خاص مسقط حقوق خواهان از بهره مندی از مزایای مقرر در خصوص جانبازان نمی باشد
ثانیا: وفق مفاد قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۵ ملاک پرداخت مستمری به بازنشستگان جانباز آخرین حقوق قبل از صدور حکم بازنشستگی بوده و تعیین معدل مغایر هدف مقنن در خصوص مستخدمین جانبازان بوده لذا با عنایت به موارد معنونه دعوای مطروحه را مقرون بر صحت تشخیص و حکم بر ورود شکایت خواهان مبنی بر الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی با لحاظ آخرین حقوق و مزایای خواهان قبل از بازنشستگی (بدون اخذ معدل) را صادر و اعلام می دارد
رأی صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
خط ۴۶: خط ۶۲:
اولا: تعارض در آراء محرز است
اولا: تعارض در آراء محرز است


ثانیا: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا کرده اند و با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می باشد، مکلف به اجرای تعهدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می باشد و با توجه به اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به همین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، بنابراین آراء شعب ۱۴ و ۱۳
ثانیا: مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می شوند درتعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد
 
نظر به اینکه
 
حکم این ماده دلالت بر این معنی ندارد که حقوق بازنشستگی جانبازان در اثر بازنشستگی ناشی از سایر قوانین نیز باید مطابق این قانون تعیین شود و شکات پرونده های موضوع تعارض مطابق حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۷۴ بازنشسته شده و بر اساس ماده ۸۸ این قانون حقوق بازنشستگی آنان تعیین شده است موجبی وجود ندارد تا حقوق بازنشستگی آنان بر اساس ماده واحده فوق الذکر و بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه و تعیین شود


دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۹۵۲ - ۲۲/۷/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۴۷۰ - ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
با توجه به مراتب رأی شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۳۱۳-۱۹/۵/۱۳۹۵ مبنی بر نقض رأی شعبه ۵ بدوی و رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۵۸: خط ۷۸:




کدمنبع: 9761
کدمنبع: 9762
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]
۱۰۱٬۸۷۴

ویرایش