رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۴

۵٬۲۶۶ بایت حذف‌شده ، ۷ ژانویه

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران

۱۰۱٬۸۷۴

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای فرزاد احمدی|کلاسه پرونده=۹۷/۸۴۲|تاریخ رأی=سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۳۶۶}}شماره دادنامه: ۳۶۶
+'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای علیرضا مقیمی|کلاسه پرونده=۹۷/۹۶۷|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۹۱۹}}شماره دادنامه: ۹۱۹
-تاریخ دادنامه: ۸/۳/۱۳۹۷
+تاریخ دادنامه: ۲۹/۳/۱۳۹۷
-کلاسه پرونده: ۹۷/۸۴۲
+کلاسه پرونده: ۹۷/۹۶۷
 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
-اعلام کننده تعارض: آقای فرزاد احمدی
+اعلام کننده تعارض: آقای علیرضا مقیمی
 موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
-گردش کار: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره ۵۷۵/ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده اند که در شعبه ۱۸ بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است
+گردش کار: آقای علیرضا مقیمی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۱۷۳۴۶/۲۱۱/۹۰۰۰-۲۸/۷/۱۳۹۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
-شعب ۵ و ۴ تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده اند
+ریاست محترم دیوان عدالت اداری
-شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه ۵ تجدیدنظر با این استدلال که رأی شعبه ۱۸ وفق موازین قانونی صادر شده حکم به ورود شکایت صادر کرده است
+موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
-گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
+با سلام واحترام اینجانب علیرضا مقیمی به استحضار می رساند که در خصوص یک موضوع از شعب ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری آراء متفاوت و متناقضی صادر شده است که به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خدمت حضرتعالی جهت صدور رأی وحدت رویه و طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می گردد
-الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۲۱۳ با موضوع
+شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری:
-دادخواست آقای غلامرضا موسوی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸-۳۰/۹/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
+شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری طی پرونده بایگانی ۹۱۱۸۹۳ با شکایت آقای مهدی ابراهیم زاده به طرفیت بانک مهراقتصاد به بررسی موضوع پرداخت
-در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۶/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است
+در پاسخ طرف شکایت طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۹۵-۱۸/۸/۱۳۹۲ از طرف بانک مهر اقتصاد اعلام شد که بانک مهر اقتصاد در زمره بانکهای غیر دولتی می باشد، شعبه ۱۳ دیوان عدالت
-لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند
+اداری صرفا با اعلام طرف شکایت، غیر دولتی بودن بانک مهر اقتصاد را پذیرفت و به همین دلیل طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹-۹/۹/۱۳۹۲ شکایت شاکی را رد نمود
-این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
+شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری:
-رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۲۸/۸/۱۳۹۳ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
+شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری طی کلاسه ۹۴۰۲۴۱ از بانک مهر اقتصاد به عنوان شاکی شکایتی را بر علیه اداره کار چالوس دریافت می دارد، آقای مهدی ابراهیم زاده با اطالع از این موضوع به عنوان ثالث طی کلاسه ۹۴۱۰۱۶ وارد پرونده می شود و اعلام می دارد که بانک مهر اقتصاد یک بانک دولتی است و نمی تواند بر علیه اداره کار چالوس در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید، شعبه ۱۹ به استناد مدارک ارائه شده از جمله نامه دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۱۸۱- ۲۵/۶/۱۳۹۴ قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه چالوس ارجاع شد
-ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۰ با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۴۰۳-۲۴/۶/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
+توضیحات آقای علیرضا مقیمی:
-در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام
+بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می باشد و هم زمان یک شرکت با ماهیت سرمایه ای خصوصی و دولتی وجود ندارد
+بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولت تلقی می شود، بنابراین عباراتی نظیر تصویب اساسنامه توسط شورای پول و اعتبار و تهیه اساسنامه غیر دولتی و نظایر آن ملاک نظر مقنن جهت تشخیص دولتی بودن یا خصوصی بودن نمی باشد، بنا به الزامات قانونی، بانک مهر اقتصاد در پایان سال ۱۳۹۳ جهت واگذاری ۵۱ درصد سهام، وارد فرابورس گردید تا بتواند به عنوان یک بانک خصوصی مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نماید، این بانک تا به حال موفق به عرضه سهام خود تا سقف ۵۱ درصد نشده است، بنابراین این بانک که از سال ۱۳۷۲ به نام موسسه قرض الحسنه بسیجیان بوده و هم اکنون به نام بانک مهر اقتصاد می باشد، یک بانک دولتی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب
-خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵ ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است
+اسلامی می باشد و سهامداران آن بنیاد تعاون بسیچ سپاه و شرکتهای تابعه سپاه می باشند، مستحضر هستید تعارض اعلام دولتی یا خصوصی بودن شعب دیوان عدالت اداری در خصوص بانک مهراقتصاد عواقب و زیانهای متعددی را وارد می نماید به نحوی که این اشخاص در مراجعی که خصوصی بودن به نفع شان باشد مدرک خصوصی بودن خود را ارائه می نمایند و در جاهایی که دولتی بودن به نفع شان باشد مستند دولتی بودن خود را ارائه می نمایند، بنابراین می طلبد که دیوان عدالت اداری در این خصوص رأی وحدت رویه صادر نماید و آثار آن را به گذشته تعمیم دهد
-لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند
-این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
-در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۸-۲۵/۸/۱۳۹۳ چنین رأی صادر می کند
+گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
-اولا: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد
-ثانیا: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتا چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاها صورت گرفته باشد قانونا قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی گردد
-ثالثا: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد
-علیهذا باتوجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است
-لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید
-رأی صادره قطعی است
-ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶-۲۶/۹/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
-در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش-۶/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است
-لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند
-این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
-رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹-۱۴/۸/۱۳۹۳ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
-د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۹۵-۲۴/۶/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
-در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است
-لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند
-این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
-در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۷-۲۵/۸/۱۳۹۳ چنین رأیی صادر می کند
-اولا: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد
-ثانیا: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتا چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاها صورت گرفته باشد قانونا قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی گردد
+الف: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۲۶۴۶ با موضوع دادخواست آقای مهدی ابراهیم زاده به طرفیت کمیسیون تجدیدنظر کمیته عالی انضباط کار بانک مهر اقتصاد و به خواسته نقض رأی شماره ۴۲۳۲ صادره از کمیسیون تجدیدنظر انضباط کار به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹-۹/۹/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
-ثالثا: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد
+از آنجا که حسب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در مانحن فیه به لحاظ غیر دولتی بودن مشتکی عنه از شمول موارد مذکور خارج می باشد، بنابراین شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه قابلیت استماع در دیوان را نداشته مستندا به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
-علیهذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است
+رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است
-لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلاممی نماید
+ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۱۳۹۹ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۲۴۰ با موضوع دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمدحسین حقیقی پاک وارد ثالث آقای مهدی ابراهیم زاده به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار چالوس طرف وارد ثالث: ۱- اداره کار چالوس ۲- بانک مهر اقتصاد و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۶۲-۲/۱۱/۱۳۹۳ هیأت حل اختلاف خواسته وارد ثالث ابطال شکایت شاکی به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۱-۲۵/۶/۱۳۹۴ و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
-رأی صادره قطعی است
+نامه مربوطه به دیوان محاسبات از سوی وارد ثالث ارائه شده حاکی است که شاکی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چون موسسات دولتی نمی تواند به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بپردازد بلکه طرف شکایت در دیوان واقع می شود بنابراین به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت نسبت به شکایت بانک مهر اقتصاد و همچنین به تبع آن قرار عدم صلاحیت نسبت به دادخواست وارد ثالث به صلاحیت دانشگاه حقوقی چالوس صادر می شود
-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
+هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
 == رأی هیأت عمومی ==
@@ خط ۹۵: / خط ۵۸: @@
 اولا: تعارض در آراء محرز است
-ثانیا: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک-۱۶/۳/۱۳۷۳ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان وکارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده ۵ همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمانهای مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است
+ثانیا: با توجه به اینکه در ماده ۱ اساسنامه بانک مهراقتصاد تصریح شده است که بانک با مالکیت اشخاص غیر دولتی تاسیس یافته است ، بنابراین شخصیت حقوقی بانک از جمله دستگاههای موضوع ماده ۱۰ قانون
-نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره
+تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود تا رسیدگی به شکایت علیه بانک مهراقتصاد یا کمیسیون انضباط کار بانک در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرد
-دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸-۳۰/۹/۱۳۹۲ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶-۲۶/۹/۱۳۹۲ که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، همچنین آراء شعبه پنجم تجدید نظر به شماره دادنامه های ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹-۱۴/۸/۱۳۹۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۲۸/۸/۱۳۹۳ که بر تایید آراء یاد شده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد
+بنا بر مراتب رأی شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹-۹/۹/۱۳۹۲ که بانک مهراقتصاد را غیر دولتی تشخیص داده و شکایت علیه بانک را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح و موافق مقررات است
-این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
+این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
 محمدکاظم بهرامی
@@ خط ۱۰۹: / خط ۷۲: @@
-کدمنبع: 11394
+کدمنبع: 11401
 [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]